توجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بسؤال كتابي لرئيس الحكومة حول زيادات جديدة في أسعار القهوة و إجراءات الحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإنقاذ المقاولات الصغرى من الإفلاس.
وأوردت الفيدرالية في سؤالها الكتابي “ما يجري في مجال القهوة وأسعارها المتزايدة ، يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده من احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للمادة 166 من الدستور، و القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها”.
وأضاف المصدر ذاته “وحسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان افريقية وأخرى من امريكا اللاتينية والهند من شركتين بالدار البيضاء ، احداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء او بعد تحميصها للشركات الموزعة والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين. وفي الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداءا من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت الى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى”.
واذا كانت هذه الزيادات المتتالية تبرر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر الى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد.
السيد رئيس الحكومة ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك ، وانقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس
