تلوح بوادر احتقان اجتماعي داخل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية.
فقد قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب وطني أيام 7 و8 و9 ماي الجاري، من أجل الدعوة لإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وفي هذا السياق، أشار محمد لطفي، عن النقابة الوطنية للعدل، إلى أن “مشروع النظام الأساسي المذكور الذي يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، يعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بذل من جهد وما زال من طرفهم، في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية”، مبينا أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”.
