في نقاش شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح الثلاثاء حول تحميل المحامين المسؤولية في أداء مصاريف الخبرات التي يطلبونها نيابة عن موكليهم، دون انتظار إجراءات التبليغ، بين رأي وزير العدل الذي قال إن المحامي يجب أن يتحمل مسؤوليته، وبين رأي أعضاء في اللجنة قالوا إنه لا يجب إثقال كاهل المحامين بإلزامهم بإجراءات معينة، وأن على كتابة الضبط تحمل مسؤوليتها في موضوع التبليغ كي يتقدم المتقاضون لأداء مصاريف الخبرات، وأن المتقاضين لا يجيبون أحيانا على اتصالات المحامين.
وفي سابقة انفعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال نقاش الموضوع، واستعمل عبارة لم يسبق إليها داخل البرلمان، التي طالما دعا من منبرها جلالة الملك إلى الجدية ووضع حد للمزايدات الفارغة، حيث قال: “والله دين مو لن يدخل إلى مكتبي مجددا (يقصد المتقاضي) إن اتصلت به ولم يجبني” قبل أن يعتذر الوزير لاحقا عن ما قاله، بعد تنبيه من طرف أحد مسؤولي وزارته.