استنكرت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الارتفاع المهول والصاروخي لفواتير الكهرباء التي اكتوى بها الساكنة المتضررة من كارثة زلزال الحوز، مستفسرة عن المعايير التياعتمدها المكتب الوطني للكهرباء في احتساب هذه الفواتير.
وقالت الكوط في سؤال كتابي وجهته لوزير التجهيز والماء نشر مضمونه موقع الحزب “وكأن المآسي التي يعيشها المواطنون المتضررون منكارثة الحوز، والذين يعيشون منذ أزيد من ثمانية أشهر في الخيام تحت البرد والحر وغياب المرافق الصحية، لا تكفي ليقوم المكتب الوطنيللكهرباء بإرسال فواتير بمبالغ غير معتادة تهم الاستهلاك المنزلي لمنازل أصلا ما عادت موجودة، محاها الزلزال وإن بقيت فهي منهارة جزئيةوغير مسكونة وقام أصحابها بنزع عداداتها خوفا عليها من السرقة”.
وأكدت البرلمانية أنه من غير المعقول وفي هذه الظروف الاستثنائية المؤلمة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، مطالبتهم بأداء الفواتير التي بذمتهم فعليا فبالأحرى مطالبتهم وهم لا يستغلون هذه الخدمة ومنهم، من لم يتبق لديه هذا المنزل أصلا ومنهم من قامبنزع العداد.
وطالبت عائشة الكوط، وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل ثني المكتب الوطني للكهرباء عن المضي فياستخلاص مبالغ هذه الفواتير، وعن الإمكانات المتاحة لتمكين السكان الذين انهارت منازلهم من الاستفادة من إعادة الربط بالماء والكهرباءمجانا، من باب التخفيف عنهم.
