وهبي : مطالبة مواطن بالبطاقة الوطنية وعقد الزواج لا يكون تلقائيا إلا في مكان جـ ـريمة أو حالة شبهة
بعد الضجة التي أثارتها تصريحات، عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص عقود الزواج في الفنادق، يواصل الوزير، الدعوة إلى التخليعن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في هذه الفضاءات، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني وتدخلا في الحياة الخاصة للمواطنين.
وقال وهبي خلال حلوله على برنامج حواري بالقناة الأولى، إن مطالبة مواطن ببطاقته الوطنية وعقد زواجه لا يمكن أن يكون تلقائيا إلا إذا كان في مكان جريمة ما أو في حالة شبهة، ولا يمكن أن يطالبه بها إلا من يحمل الصفة الضبطية وهو رجل الأمن، لأن مساءلة مواطن عن وثائقه الخاصة هي من أعمال السيادة لا يمكن لأحد أن يسأل عنها بما في ذلك عمال الفنادق.
وأوضح المتحدث أنه “لا يمكن فهم كيف لعامل في الفندق لا يتوفر على الصفة الضبطية يطالب المواطنين بوثائق خاصة؟” مستدركا “على المواطن أن يعطيه البطاقة الوطنية حتى يسجل المعلومات لأنه سيكتري غرقة، يعني عقد كراء، لكن لا يمكن أن يمنحه عقد زواج؛ لأن ذلك تدخل في الحياة الخاصة التي يعاقب عليها القانون”.
