حقائق24
افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من “المساء”، التي ورد بها أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، توصل بتقارير مشاريع أوصى بها الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية، تشهد حالة “بلوكاج” بعد أن رفض منتخبون نافذون من أعيان الصحراء منحها الرخص اللازمة لترى النور؛ ويتعلق الأمر بمشروع للسكن الاقتصادي، ومركز تجاري، إضافة إلى فندق مصنف، ومركب رياضي خاص وعصري يتوفر على أحدث التقنيات.
ونقرأ في خبر آخر، في المنبر ذاته، أن غرفة الجنايات لدى استئنافية الدار البيضاء قررت الحجز بشكل تحفظي على ممتلكات مجموعة من المتابعين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى حين صدور الحكم. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن ممثل الدولة المغربية غير مسار الملف الذي كان من المقرر أن يصدر فيه الحكم الأسبوع الماضي، حينما التمس تأجيل الجلسة إلى حين إجراء خبرة مضادة بخصوص الأموال التي تم تبديدها داخل السوق المذكور.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن مشاريع عقارية بالمليارات سيستفيد منها مسؤولون كبار وشخصيات حزبية وسياسية معروفة، تشيد في ساحل الهرهورة، دون أن تتوفر على الربط بشبكة الصرف الصحي.
وأضاف المنبر ذاته أن جميع المشاريع التي تنجز في شريط الهرهورة ستعتمد على التخلص من مياه “الواد الحار” من خلال شبكة الصرف الشتوي، ليتم رميها مباشرة في الساحل، مما يهدد بكارثة بيئية ستعصف بأهم الشواطئ في الجهة.
وجاء في المنبر ذاته أن فرقة خاصة من الدرك استمعت إلى محاميين، بتعليمات من وزير العدل والحريات، بعدما ورد اسمهما في شكاية قدمت إلى وزير العدل في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بالشكاية المذكورة، قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك.
وقالت “المساء” إن مستثمرا فرنسيا كان قد اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة بتلقي رشاوى بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة، عن طريق شكاية وجهتها الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات، الأمر الذي جعله يأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وقالت “المساء”، كذلك، إن الغرفة الجنحية بطنجة رفضت ملتمس الوكيل العام بإرجاع المستثمر العقاري، حميد أحيدار، المتهم بالنصب والاحتيال، إلى السجن المدني، على الرغم من ثبوت التهم في حقه ووجود شكايات كثيرة من طرف ضحاياه، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وإلى “الأخبار”، التي نشرت أن البرلماني حسن بومشيطة، والقيادي بحزب “المصباح”، مثل أمام القضاء بسبب شقة بباريس؛ إذ تتابعه النيابة العامة بتهمة قبول شيك على سبيل الضمان؛ وذلك بعدما قامت وكالة بنكية بمدينة الدار البيضاء بحجز مبلغ 25 مليون سنتيم حاول سحبه باستعمال شيك موضوع لديه على سبيل الضمان.
وأشارت الورقية إلى أن متابعة البرلماني بومشيطة جاءت بعد التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من طرف أسرة مغربية مقيمة بفرنسا.
وسارع بومشيطة إلى سحب قيمة الشيك البنكي، وذلك بعد نشر “الأخبار” وثائق تخص قضية الشقة التي كان يملكها بفرنسا، واستفادته من مساعدات اجتماعية من الدولة الفرنسية.
وقالت الورقية نفسها إن عناصر الدرك الملكي بجماعة رأس العين أوقفت مهاجرا مغربيا سابقا متلبسا بحيازة وترويج أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم بمهرجان الفروسية بجماعة رأس العين.
وأضافت “الأخبار” أن التحقيق في الملف أسفر عن اعتراف المتهم بشريكه الذي تم اعتقاله هو الآخر، وبعد إجراء مواجهة بينهما اعترفا بأنهما يعمدان إلى ترويج الأوراق المالية بين التجار، مستغلين الازدحام خلال المهرجان السنوي لمنطقة رأس العين.
أما “الصباح” فنشرت أن سكان عمالة مولاي رشيد بالبيضاء اضطروا إلى تكوين لجان لاستتباب الأمن، عبر طرد كل غريب أو مشكوك فيه، بعد تنامي الجريمة بشكل كبير في العديد من الأحياء والشوارع الشهيرة، ما ساهم في تفكيك عصابات وإيقاف لصوص، كانوا يهددون حياة وسلامة المواطنين.
وأضافت اليومية أن بوادر ظهور اللجان الشعبية بدأت بالاعتداء الذي تعرض له مروج خمور بالبيضاء، ما تسبب في بتر أصابع يده، بعد إلقاء إمام مسجد بالمنطقة خطبة الجمعة، استنكر فيها ترويج الخمور علانية قرب المسجد، وحث المصلين على محاربة الظاهرة.
ووفق المصدر ذاته، فإن غرفة الاستئناف الجنحية بالبيضاء شرعت في محاكمة عراقي يحمل صفة مهندس، قائد بالطيران العسكري العراقي، وعضو بحزب البعث العربي الاشتراكي، على خلفية تهم تتعلق بتهريب أدوية من الهند والاتجار في مواد مخدرة، بعدما صادرت المحكمة الابتدائية ممتلكاته، ومبالغ مالية من العملتين الموريتانية والمغربية لفائدة الخزينة العامة للمملكة؛ فيما أرجأت الغرفة البت في الملف إلى 26 أبريل الجاري، بطلب من دفاعه قصد منحه مهلة لإعداد الدفاع.
وعلاقة بملف الأساتذة المتدربين أوضح بلال اليوسفي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمراكز التكوين الجهوية، في تصريح لـ”الصباح”، أن لغة المحاضر لن تقبل، بل لا بد من وجود مرسوم أو قرار وزاري.
وزاد اليوسفي أن الأساتذة يباشرون الحوار بحسن النية، رغم أنهم لا يخفون توجسهم من محاولات الحكومة الالتفاف على مطالبهم، التي ستؤدي إلى تأزيم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، والعودة بالتالي إلى البرنامج النضالي الذي سبق تسطيره، ولن يتم إلغاؤه إلا بعد التوصل إلى حل حقيقي قابل للتفعيل على أرض الواقع، وليس مجرد وعود واهية.
وضمنت “أخبار اليوم” عددها خبر حالة الترقب التي تسود أروقة مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك نتيجة المأزق المستمر في العلاقات بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي ينتظر أن يقدم تقريره في أي لحظة إلى مجلس الأمن الدولي؛ إذ بات المتحدثون باسمه عاجزين عن تحديد أي تاريخ، لارتباط ذلك بمفاوضات تجري بين ممثلين عنه وبين المغرب.
وكشف عبد الوافي الفتيت، والي جهة الرباط المشرف على ملف الأساتذة المتدربين، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن اللجنة الوزارية التقنية التي تضم ممثلين عن وزارة المالية والوظيفة العمومية والتربية الوطنية مازالت تتدارس النقاط الخمس لمبادرة المجتمع المدني، وأمامها أيام قبل أن تصل إلى حل نهائي، يستأنف “أساتذة الغد” بموجبه الدراسة.
المتحدث ذاته قال إن هناك نقاطا لا يمكن أن يكون فيها نقاش أو تفاوض، ولا تحتمل الحلول الوسطى، مشددا على أن ملف الأساتذة المتدربين مازال لم يتجاوز الأزمة؛ مضيفا: “باقي ما درنا فالطاجين ما يتحرق”.
