قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 14 وحتى 19 أكتوبر 2024، وذلك احتجاجًا على عدد من مشاريع القوانين التي تُناقش حاليا.
وفي بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقدته الجمعية نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت عن تعليق عملية التبليغ في المادة الجنحية اعتبارا من 21 أكتوبر 2024 وحتى إشعار آخر، تحدده الهيئة بناءً على ما يقرره المكتب التنفيذي لاحقا.
كما قررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 من الساعة 11 صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ الإجراءات في المادة التجارية بدءا من 21 أكتوبر وحتى 4 نونبر 2024.
وأوضحت الجمعية أنها منحت المكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تطورات الحوار مع وزارة العدل، مشيرة إلى أن المكتب في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة المستجدات.
الجمعية، انتقدت بشدة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن التعديلات المقترحة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص تطبيق مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.