حسن إهوم
أحالت السلطات القضائية رئيس جماعة سيدي محمد أومرزوق إلى غرفة الجنايات الابتدائية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، واستعمال وثائق رسمية مزورة. جاءت هذه الإجراءات بناءً على تحقيقات مكثفة أسفرت عن وجود أدلة دامغة تشير إلى تورط المتهم في الاستيلاء على الأموال الموضوعة تحت تصرفه كرئيس للجماعة، بالإضافة إلى تزوير مستندات رسمية واستخدامها في المعاملات.
المتهم الثاني في القضية، مقاول حصل على صفقة من الجماعة، يواجه أيضاً تهماً بالمشاركة في اختلاس الأموال العامة بالتعاون مع الرئيس، وتورطه في استعمال وثائق رسمية مزورة، مما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة ضد الطرفين.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي استندت إلى مواد القانون الجنائي المغربي، وتحديداً الفصول 241/1 و356 و353 و129. وفي نهاية المحاكمة، قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين للمتهمين، مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة بلغت 30,000 درهم.
ورغم الأحكام الصادرة، قررت المحكمة رفض الطلبات المدنية المقدمة من الجماعة، ما يعني عدم قبول التعويضات المالية التي طالبت بها الجماعة في هذه القضية. ومع ذلك، منحت المحكمة المتهمين حق استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، مؤكدة أن الحكم الحالي يُعد نهائياً في حال عدم تقديم الاستئناف.