شهدت قضية اشتباه تورط أبناء عائلات مغربية ثرية في اغتصاب مواطنة فرنسية، تطورًا جديدًا بعدما أمر وكيل الملك، بتمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم الثلاثة لمدة 24 ساعة إضافية لتمكين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مواصلة تحقيقاتها.
أما الضحية المفترضة، وهي محامية فرنسية، فقد تقدمت بشكوى يوم الخميس 21 نونبر وتم الاستماع إليها في الدار البيضاء.
ويُشتبه في تورط كل من « كميل ب » و »محمد ل » و »سعد س » في اغتصاب شابة فرنسية، وقد تم إيقافهم يوم الأربعاء 20 نونبر في الدار البيضاء. وجرى وضع الثلاثة تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق القضائي الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
ووفق ما ورد يوم الجمعة 22 نونبر، سيتم تمديد فترة اعتقالهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء لمدة 24 ساعة إضافية لتعميق التحقيقات.
