بعد شهر من تعيينه وزيرًا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في النسخة الثانية من حكومة أخنوش، خلفا لزيمله في الحزب محمد صديقي، شرع أحمد البواري في إجراء تغيير عدد من مسؤولي الوزارة وفتح باب الترشيح لمناصبهم.
ورجحت مصادر “حقائق24 “أن جملة الإعفاءات قد تكون لها أبعاد سياسية وتدبيرية، بعد قرار المحكمة الأوربية المتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع المغرب، وهو ما قُدر بعدم تعامل مسؤولي وزارة الفلاحة باستراتيجية استباقية مع الملف تضيف المصادر.
ويرى مراقبون ، أن زلزال الإعفاءات كان قويا بحكم أن الوزير الجديد كان من المقربين لعدد من المدراء والأطر، الذين تم إبعادهم من مناصب المسؤولية.
وأضافت المصادر ، أنه تم فتح باب الترشيح لمنصب مدير الموارد البشرية بالوزارة، وهو المنصب الذي لم يمضِ على تعيين “عادل العفير” فيه سوى عام وأربعة أشهر، إذ صادق مجلس الحكومة على تعيينه يوم 27 يوليوز 2023. كما تم الاعلان عن منصب لشغل منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، و منصب مدير التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة، ومنصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي،.
التغييرات التي يعتزم البواري إجراؤها تشمل أيضاً ،رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة)، و الاعلان عن منصب رئيس جديد للمجلس العام للتنمية الفلاحية، و مدير جديد للمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير جديد للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، و منصب مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات، و مدير الشؤون الإدارية والقانونية، ومدير نظم المعلومات، والمدير المالي.
