تم الإعلان، اليوم الخميس 9 يناير 2025، عن تكتل يضم أحزاب “الحركة الشعبية” و”الحزب المغربي الحر” و”الحزب الديمقراطي الوطني”.
جرى الإعلان عن التكتل الذي يحمل “التكتل الشعبي”، في ندوة صحفية، بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط.
وذكرت أرضية تأسيس هذا التكتل الثلاثي أن “مجموعة من الفعاليات الحزبية، ممثلة في الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، بادرا إلى فتح باب جديد يروم التأسيس لأفق استراتيجي متجدد عنوانه التكتل الشعبي، باعتباره إطارا سياسيا للعمل المشترك، ومنفتحا على كل مكونات الحقل السياسي ومختلف الديناميات المجتمعية التواقة إلى مغرب سياسي جديد ينبني على خيار وحدة الهدف قبل وحدة الصف”.
وأشارت الأرضية إلى أن القرار “يتأسس على استثمار المساحات المشتركة وعلى منظومة العمل المشترك في الملفات والقضايا الكبرى ذات الأولوية وطنيا ومجتمعيا ومجاليا”، مضيفة أنه “تكتل شعبي يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية ويحمل عرضا سياسيا جديدا مبنيا على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي.
بحسب الأرضية نفسها، التكتل ينطلق من مرجعيات دستورية وثوابت الأمة الراسخة، ويسعى إلى “تأسيس رؤية سياسية متجددة، تعلي من شأن الالتزام الوطني، وتعزز من أدوار الأحزاب والقوى المجتمعية كركائز أساسية لبناء دولة الحقوق والمؤسسات”.
وأبرز أنه يهدف إلى تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها، وتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، والعدالة المجالية والتنمية المتوازنة، وإصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة، وحماية الأسرة المغربية وتعزيز أدوارها المجتمعية، وضمان تنشئة مثالية للطفولة، وتمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية.
كما أشارت الأرضية إلى أن الهدف أيضا هو دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج الشامل، ودعم المتقاعدين وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل الدولة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب.
كما أشارت الأرضية إلى أن الهدف أيضا هو دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج الشامل، ودعم المتقاعدين وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل الدولة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب.
وأعلن مؤسسو هذا التكتل عن انفتاحهم الكامل على مختلف الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية التي تتفاعل إيجابيا مع مرجعيات وأهداف هذه الأرضية التأسيسية”.
