بالتزامن مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا لإنشاء محطات لتحلية المياه في عدد من الأقاليم المغربية، في مسعى للتخفيف من تداعيات سنوات الجفاف المتتالية وأزمة العطش التي تهدد مناطق واسعة، تقدمت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، النزهة اباكريم، بسؤال كتابي لوزير التجهيز والماء “نزار بركة”، بشأن تفاصيل مشروع محطة تحلية مياه البحر المزمع إقامتها في منطقة إمي واسيف بإقليم تيزنيت.
ويهدف المشروع الذي أعلن عنه سابقًا إلى إنتاج حوالي 350 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، مخصصة لأغراض السقي وتوفير مياه الشرب. لكن في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تعاني منها المنطقة، حيث تراجعت معدلات التساقطات المطرية بشكل غير منتظم، أصبح الاعتماد على السدود كمصدر رئيسي للمياه غير كافٍ، ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية ضمان استفادة كافة المناطق المجاورة من هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي سؤالها، طالبت النزهة اباكريم الوزير بالكشف عن الخصائص التقنية للمشروع والأبعاد الإنتاجية التي سيحققها، بالإضافة إلى سيرورة تنفيذه والإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيقه على أرض الواقع. كما استفسرت عن الآجال المرتقبة لانطلاق استغلال المحطة بشكل فعلي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة.
وأثارت النائبة أيضًا نقطة مهمة تتعلق بحجم المياه المخصصة لإقليم تارودانت، حيث طالبت بتوضيح حجم المياه التي ستخصص للمنطقة، مع تحديد الجماعات التي ستستفيد من هذه الموارد الحيوية. وكان من أبرز ما أشارته النائبة هو غياب التواصل الفعّال بين السلطات المحلية والساكنة حول تفاصيل هذا المشروع، مما يساهم في انتشار تساؤلات ةشكوك حول الفوائد الحقيقية التي سيجنيها الإقليم.
وجدير بالذكر أن مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في إمي واسيف بإقليم تيزنيت قد بلغ مرحلة الدراسات القانونية، التي تركز على تحديد مسارات قنوات الري، ومحطات الضخ والدفع، وذلك تمهيدًا للبدء في عمليات نزع الملكية بالمناطق التي ستستضيف المحطة أو التي ستعبر منها قنوات المياه. ويعول العديد من فلاحي مناطق تارودانت وشتوكة وتيزنيت على هذا المشروع الذي يُعتبر منقذًا لهم في ظل معاناتهم المستمرة بسبب تأثير الجفاف على مشاريعهم الفلاحية.
