شكاية عائلة مروج ممنوعات مقتول وراء تحريك استئنافية سطات مسطرة البحث
أمر قاضي التحقيق باستئنافية سطات، بعد عصر أول أمس الخميس، بإيداع سبعة من مسؤولي الدرك السجن الفلاحي علي مومن، ضواحي المدينة، للاشتباه في ضلوعهم في قضايا معاملات مع تاجر مخدرات.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن وضع الدركيين، برتب مختلفة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، جاء استنادا إلى ملتمس للوكيل العام للملك بالمحكمة سالفة الذكر، بعد انتهاء عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي من مسطرة البحث التمهيدي الذي باشرته منذ نونبر الماضي، بناء على تعليمات من المسؤول الأول في هرم سلطة الاتهام، على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات، مباشرة بعد وقوع جريمة قتل بمنطقة البروج، إثر عملية تصفية حسابات بين تاجري مخدرات، وخروج عائلة الضحية إلى “العلن” للكشف عن معطيات، كانت سببا مباشرا في تحريك الوكيل العام للملك باستئنافية سطات لمسطرة البحث مع عدد من المشتبه فيهم، المنتمين إلى جهاز الدرك الملكي والتابعين لسرية سطات، والعاملين بمراكز ترابية بمنطقة البروج.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المسؤول الأول عن سلطة الملاءمة باستئنافية سطات التمس من قاضي التحقيق متابعة الدركيين في حالة اعتقال من أجل تهم عديدة ومختلفة، من بينها “التزوير في محاضر رسمية، والارتشاء، والتستر على تاجر مخدرات ظل مطلوبا للعدالة والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
وجاء قرار إيداع سبعة دركيين يعملون بمنطقة البروج (إقليم سطات) رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي بسطات، بعدما فجرت شقيقة تاجر مخدرات حقائق كثيرة أمام كبار المسؤولين خلال مجريات البحث في قضية جريمة قتل راح ضحيتها شقيقها إثر نزاع بينه وبين منافس له، ما جعلهما يتشاجران باستعمال السلاح الأبيض.
وكشفت مصادر “الصباح” أن أخت الضحية سلمت للمحققين، ما اعتبرته وسائل إثبات لتستر عدد من عناصر الدرك الملكي على تجار المخدرات بمنطقة البروج، ومن بينها شريحة للمكالمات الهاتفية، ما عجل بدخول الوكيل العام للملك باستئنافية سطات على الخط، وكلف عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالبحث في الموضوع، ما قاد إلى اعتقال الجاني، الذي يعمل بدوره في مجال الاتجار في الممنوعات، وكان موضوع عدد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، إلى جانب الضحية، في حين واصلت المصلحة التقنية تفكيك شفرات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكانت النتيجة اعتقال سبعة دركيين برتب مختلفة، ويتوفرون على صفة ضباط للشرطة القضائية، بينما وضع قاضي التحقيق زميلين لهم رهن تدابير المراقبة القضائية.
