قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء يومه الاثنين، بإدانة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني.
وحكمت المحكمة في ذات الملف، على ثلاثة متابعين آخرين مع آيت مهدي بالبراءة، بعدما توبعوا في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
وتزامنا مع المحاكمة، نظم العشرات من ضحايا الزلزال والنشطاء الحقوقيين، وقفة احتجاجية امتدت طوال اليوم، منذ حوالي التاسعة صباحا إلى غاية صدور الحكم، في حوالي الساعة السابعة، وقد طالب المحتجون بالبراءة لآيت مهدي، وبوقف التهميش و”الحكرة” وطالبوا بإنصافهم، ووقف معاناتهم الممتدة على مدى يزيد عن 16 شهرا.
وكانت النيابة العامة قد تابعت آيت مهدي بتاريخ 23 دجنبر المنصرم في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب آثار الزلزال، بالإضافة إلى نشاطه الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوبع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
