نفت مصادر موثوقة ما جرى تداوله مؤخراً حول إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لمذكرة تطالب بإجراء تحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
الإشاعات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أيضاً أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجّه مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري إلى الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، يدعو فيها إلى تطبيق القانون ضد كل من ينتحل صفة الصحافة دون التوفر على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
لكن بالعودة إلى التصريحات المنسوبة لهذه الإشاعة، تبين أن النص الذي يشير إلى أن “الصحفي هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق مشبوهة يعد منتحلاً للصفة ويجب أن يُعاقب وفق القانون”، يعود في الواقع إلى تصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عام 2022.
الإشاعات تضمنت أيضاً مزاعم بأن مراسلة وزير العدل تم تعميمها على مؤسسات أمنية ووزارات مختلفة، وهو ما أكدت المصادر الموثوقة عدم صحته، داعيةً إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب تضليل الرأي العام.
