أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، 13 شخصًا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، للاشتباه في تورطهم في سرقة 640 هاتفًا محمولًا من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي.
وتعد هذه القضية فضيحة أمنية كبيرة، مما استدعى إجراء تحقيقات معمقة أسفرت عن توقيف المتهمين الذين يعملون في شركة مناولة للخدمات داخل المطار.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شحنة من الهواتف المحمولة كانت مشحونة على متن طائرة إماراتية توقفت بمطار محمد الخامس كنقطة عبور قبل مواصلتها إلى العاصمة السنغالية.
وبعد اكتشاف السرقة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا باستخدام تقنيات تتبع مسار الهواتف المسروقة، مما أسفر عن تحديد هوية المتورطين واعتقالهم مساء الجمعة الماضية.
و همت السرقة، وفق معطيات “حقائق24 ” التي كانت سباقة لنشر الخبر ، حوالي500 هاتف محمول، من جملة 1500 هاتف تم شحنها في إطار معاملة تجارية بين شركتين إحداهما بدبي في الإمارات العربية المتحدة و الثانية بالعاصمة السينغالية داكار التي اكتشفت فيها السرقة بعد أن تبين أن 500 هاتف من أحدث طراز قد اختفت من مجموع عدد الهواتف المتعاقد على استلامها.
الطرف المتضرر حسب ذات المصدر ، احتج لدى إدارة مطار الدار البيضاء التي اهتزت على وقع الخبر و كانت تسعى لتطويق” فضيحة” باتت موضوع تحقيقات و اعتقالات في صفوف عدد من العمال المكلفين بمهام الشحن و الإفراغ بالمطار.