الهرواشي: ليس من حق الموظف العمومي أن يكون رهن إشارة الأحزاب

حقائق24  عمر الهرواشي

قانون الأحزاب السياسية بالمغرب رقم 11.29 المطبق حاليا بالبلد منذ اواخر سنة  2011  منذ ذلك الحين ,وكما ورد في الفقرة 4 من المادة 31 ويتعلق بالتنصيص على تخويل الاحزاب السياسية المغربية “امكانية” الاستفادة من خدمات موظفين عموميين في اطار مسطرة ” الوضع رهن الاشارة” للموظف العمومي لدى هذه الاحزاب . ولما كانت مشاريع القوانين تحال على المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوريتها (المطابقة لمضامين الدستور) من عدم ذلك , أحيل مشروع القانون التنظيمي للاحزاب رقم :29.11 على هذه المؤسسة لتقول كلمتها بشأنه . فكان أن صرح المجلس الدستوري بموجب قراره عدد: 818 وتاريخ :2011/10/20 بعدم مطابقة مانصت عليه الفقرة 4 من الفصل :31 من (مشروع) القانون التنظيمي للاحزاب السياسية للدستور . اي عدم قانونية ودستورية وضع خدمات موظف عمومي في متناول واشارة حزب سياسي بالحاقه لديه . وبذلك تم حذفها ومحوها من مقتضيات هذا القانون. فماهي ياترى الحكمة والغاية التي دفعت بقضاة المحكمة الدستورية الى استبعاد هذا المقتضى ؟؟ واعتباره غير دستوري !!!! وانه يخالف دستور 2011 ومضامينه !!!! قياسا على اجتهاد مماثل لهذه المحكمة الدستورية بتصريحها بعدم دستورية تجريد الاعضاء الجماعيين من عضويتهم بسبب انهاء حزبهم لانتمائهم في صفوفه لمبرر أو آخر ؟؟؟؟ سؤال يبقى مطروحا للنقاش الدستوري والقانوني . رجاء التفاعل لتبادل الاستفادة .