قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن “الحكومة الحالية أعلنت سنة 2023 عن قبول البنك الدولي بمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات المرتبطة بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية إلا أنه يسجل أن مجموع تمويل البنك الدولي لورش الحماية الاجتماعية ما بين 2023 و2024 بلغ 870 مليون دولار متجاوزا المبلغ الذي أعلنته الحكومة”.
وتابع بوانو في مداخلة له “ويسجل أن اقتراضات الحكومة الحالية من البنك الدولي تجاوزت كل المعدلات التي سجلتها الحكومات السابقة منذ 1987 كتمويلات من البنك الدولي حيث لم تتجاوز 3.2 مليار دولار، غير أن الحكومة الحالية وفي ظل أربع سنوات فقط و قبل استكمال ولايتها الحكومة تجاوزت هذا المعدل بأكثر من الضعف مسجلة مبلغ اجمالي للاقتراض الأجنبي من البنك الدولي بقيمة 7.3 مليار دولار وهو الامر الذي يرهن المالية العمومية ويعمق إشكالية المديونية العمومية ببلادنا، ويفسر مقترح الحكومة بتعديل المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية بإدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة الذهبية التي تهم عدم تجاوز توجيه الاقتراضات لتغطية نفقات التسيير وتضمين أحكام بتجميدها بدعوى سياق اقتصادي او اجتماعي استثنائي”.