حسن إهوم
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً يقضي بسجن المندوب الإقليمي السابق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإفران لمدة ثلاث سنوات نافذة، إلى جانب تغريمه 40 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات تتعلق بتدبير تعويضات الأئمة والخطباء، حيث كشف تقرير صادر عن لجنة مركزية تابعة للوزارة عن وجود اختلالات مالية في طريقة صرف هذه التعويضات. التقرير نفسه كان السبب في إحالة الملف على القضاء.
ويُعد هذا الحكم تأكيداً على حرص القضاء على مكافحة الفساد المالي، خصوصاً في المؤسسات العمومية التي يُفترض أن تخضع لقواعد الحوكمة والشفافية في تدبير الأموال العمومية. كما تبرز هذه القضية أهمية المراقبة والمساءلة في المؤسسات العمومية، وتشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة النزاهة والمسؤولية في تدبير المال العام.