الشروع في قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من “أخبار اليوم” التي نشرت أن أوامر ملكية أعطيت للتكفل ببنات سفاح “مجزرة القدامرة” بإقليم الجديدة، الذي أجهز على عشرة من أفراد عائلته.
وقال حميد أشطوان، قائد منطقة زاوية سايس، في تصريح للجريدة المذكورة، إن السلطات المحلية بإقليم الجديدة ستشرف على الوضع الصحي للفتيات؛ وستتكفل بمواكبة علاجهن من طرف أخصائيين في الأمراض النفسية، لمحاولة إخراجهن من الحالة النفسية والصدمة الكبيرة التي لم يستطعن الاستفاقة منها.
وورد في خبر آخر بالجريدة ذاتها أن مجلس المستشارين طلب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تمويل خطة أمنية لحماية مقر المجلس بعد التهديدات الإرهابية؛ بحيث أبلغ أعضاء الغرفة الثانية بنكيران، في لقاء جمعهم، أن خطة الحماية المقترحة تشمل بناء سياج حديدي بمحيط الغرفة الثانية، يمتد من أمام مدخل المجلس قرب قصر التازي إلى شارع محمد الخامس، ووضع نظام إلكتروني لتسجيل الدخول والخروج بالنسبة إلى الموظفين والبرلمانيين، ونظام مراقبة بالنسبة إلى الزوار، كما تشمل الخطة إغلاق الشارع المحاذي للمجلس قبالة محطة القطار في وجه حركة المرور.
وأفادت “أخبار اليوم” بأن رئيس الحكومة أبدى تفهمه لضرورة توفير الحماية لمقر الغرفة الثانية، ووعد أعضاء مكتب مجلس المستشارين بمناقشة هذا المشروع مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة. كما طلب المستشارون من بنكيران مساواتهم بالنواب في الاستفادة من تعويضات التنقل والإقامة.
وإلى “المساء” التي ورد بها أن فقدان الاستخبارات الفرنسية لأثر عدد من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ”داعش” الذين كانوا تحت المراقبة، استنفر الاستخبارات المغربية.
وأورد المنبر أن تقريرا أمنيا أشار إلى أنه تم إعداد لائحة بقائمة أسماء هؤلاء في ليبيا بناء على معلومات وفرها سلفيون. ونسبة إلى معطيات التقرير، فإن من بين المطلوبين نساء كن تحت مراقبة الأجهزة الاستخباراتية في عدد من بلدان أوروبا بعد الهجمات التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسيل، قبل أن يختفين، فيم يوجد احتمال كبير بتوجههم إلى ليبيا.
ونقرأ بالمنبر ذاته أن مصالح أمن البيضاء عرفت حالة استنفار نتيجة وفاة معتقل كان رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن الدار البيضاء ، وفرار آخر. ونسبة إلى مصادر”المساء”، فإن النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أمرت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المعتقل الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة.
وكتبت “المساء”، كذلك، أن لجنة من وزارة العدل والحريات تفحص ملفات حساسة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إضافة إلى النظر في شكايات متقاضين ضد عدد من أقسام ومصالح المحاكم.
وأفادت اليومية بأن اللجنة المذكورة اطلعت على تفاصيل ملف فضيحة عقارية بمشاريع للسكن الاقتصادي، بعد توقف مشروع بناء أزيد من 500 شقة اقتصادية بالبئر الجديد، في قضية تهم مقاولين معروفين؛ إذ أحيل ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث.
“المساء” أوردت، أيضا، أنه سيتم تعميم تجربة وضع مخادع هاتفية بجميع سجون المملكة ابتداء من منتصف يونيو المقبل. وستكون البداية بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، على أن تعمم التجربة على باقي المؤسسات السجنية، في إطار إدماج السجناء وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع العالم الخارجي، وفق ما ينص عليه القانون في هذا الباب، توضح “المساء”.
وإلى “الأخبار” التي نشرت أن القضاء يعرض معمل نورفيكوير” الذي تعود ملكيته إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في المزاد العلني يوم 20 ماي المقبل، لكون الشركة تعمل خارج القانون؛ فصاحبها لم يصرح بمستخدميه الذين بلغ عددهم حوالي 100 عامل وعاملة، كما أنه لم يؤد ولو درهما واحد إلى خزينة الدولة منذ انطلاق أنشطة المعمل سنة 1992، وهو ما ضيع عليها مبلغا ماليا قدَّرته مصالح الخزينة العامة بأزيد من مليار و260 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أنه لم يؤد المستحقات التي في ذمته لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الورقية نفسها إن المجلس الدستوري كشف أن انتخابات مجلس المستشارين ليوم 2 أكتوبر الماضي جرت بقوانين انتخابية متناقضة ومخالفة للدستور، بسبب عدم ملاءمة مجموع القوانين المتعلقة بانتخاب الهيئات التي على أساسها يتشكل مجلس المستشارين مع الدستور.
المصدر الإخباري ذاته ذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت تحقيقا داخليا في رفض رجال أمن بأسفي استخلاص مخالفات مرور الدراجات النارية، وإلزام أصحابها بحجز دراجاتهم، وأداء مصاريف إضافية لصالح شركة “ديباناج” تحتكر نقل الدراجات المحجوزة من قبل شرطة السير والجولان. وأضافت “الأخبار” أن حملات المراقبة التي تقوم بها دوريات شرطة السير والجولان بالمدينة تنتهي بحجز أزيد من 200 دراجة في اليوم الواحد.
الختم من “الصباح” التي كتبت أن قضاة الدوائر القضائية لسطات والبيضاء وخريبكة يصدرون أحكاما اعتمادا على خبرات مهندسين مزورين. ونسبة إلى مصادر قضائية، أورد المنبر الورقي أن الأمر يتعلق بخبيرين يحتكران ملفات عقارية بمحاكم الجهة، رغم تعدد شكايات الأطراف المتنازعة التي تطعن في نتائج الخبرات الصادرة عنهما، معززة بمراسلات صادرة عن الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تسقط فيها أهلية المعنيين بالأمر في ممارسة مهنة الهندسة الطبوغرافية.
ونشر المنبر الورقي أن إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، حذر من مغبة أن يتمكن رئيس الحكومة من صنع دولة موازية، ضاربا المثال على ذلك بما قام به “البيجيدي” قبيل الانتخابات الجماعية السابقة عندما عوض وزارة الداخلية في التسجيل باللوائح الانتخابية، وكيف أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لم يتردد في الكشف عن أن حزبه تمكن من إضافة 300 ألف ناخب جديد.
وأضافت الجريدة أن العماري شدد، حينما حل ضيفا على نادي “ليكونوميست”، على أن الربيع العربي لم يكن حراكا أصيلا، لأن فيروسه صنع في مختبرات أجنبية، ضاربا المثال على ذلك بالمصطلحات المستعملة في شعاراته، مثل “البلطجية” و”الشبيحة”، موضحا أن الأمر لم يتعلق بثورة، بقدر ما كان تصريفا لحسابات شخصية، ضد بنعلي في تونس، والقذافي في ليبيا، ومبارك في مصر، وصالح في اليمن والدليل أن لا شيء تحقق بعد ذهاب هؤلاء.
