قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من “المساء” التي أفادت، نسبة إلى مسؤول بمعهد باستور، بأن مجموعة من المغاربة قد يحرمون من العمرة والحج بسبب عدم تلقيحهم ضد مرض التهاب السحايا “المينانجيت”. في السياق ذاته، أوضحت نعيمة المدغري، مديرة المعهد، في حوار مع اليومية، أن نفاذ المخزون من السوق الدولية حال دون الحصول على الكميات الكافية من التلقيح ضد المرض، وأن المعهد ووزارة الصحة يبذلان جهودا للحصول على العدد الكافي من الجرعات لتلقيح المعتمرين والحجاج في أقرب وقت.
المتحدثة ذاتها حمّلت جانبا من المسؤولية للمعتمرين والحجاج الذين يقصدون معهد باستور في آخر لحظة، موضحة أن مبدأ التلقيح يقوم على ضرورة الخضوع له ما بين 10 و15 يوما قبل السفر من أجل ضمان فعاليته.
ونشرت اليومية عينها أن المجلس الدستوري قرر تجريد محمد دعيدعة من عضوية الغرفة الثانية بسبب تغيير انتمائه النقابي، وفي تعليق له على القرار، قال دعيدعة لـ”المساء”: “لحد الآن لم أتوصل بالقرار وحيثياته بشكل رسمي حتى أرد على ذلك، وعموما أعتبر الأمر عاديا وليس مجلس المستشارين من منحني قيمة، فسأواصل النضال سواء داخل المجلس أو خارجه”.
وتطرقت “المساء”، أيضا، لتفاصيل مجزرة سبت سايس، والتي تعود، بحسب ما كشف عنه مرتكب الجريمة، إلى شكه في خيانة زوجته له، أما سبب الإجهاز على والديه فيرجع إلى كونهما تدخلا لثنيه عن مواصلة القتل، أما ذبح فقيه الدوار، فلأنه كانت له معه عداوة قديمة، أما باقي النسوة المذبوحات فهن، بحسبه، ساحرات وكن يقمن بأعمال الشعوذة ضده، ويساعدن زوجته على النيل منه.
وقد كشف المتهم عن أسماء جميع ضحاياه، وقال إن عمليات الذبح لم تتعدى 30 دقيقة، ثم ختم تصريحاته قائلا: “لم أندم على ما فعلت، لكنني تأسفت كثيرا على الطريقة التي احتجزت بها بناتي الأربع لما يربو عن ساعتين وما تسبب لهن من هلع، خاصة وأن الجثث كانت مرمية بالقرب منهن”.
وورد بالمنبر الورقي نفسه أنه تم ضبط منتحل صفة شرطي بأصيلة يستعمل بطاقة ولاسلكيا مزيفين، إذ تم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة كانت من بين ضحاياه. وأضافت “المساء” أن الموقوف اقنع السيدة التي ضبطت برفقته بأنه قادر على حل بعض مشاكلها بالنظر إلى سلطته المزعومة، مدعيا انتماءه لسلك الشرطة، قبل أن يدخل معها في مساومة جنسية، وهو ما استجابت له السيدة المتزوجة.
أما “أخبار اليوم” فنشرت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بالأخذ بشهادة النساء في المحاكم، إذ دعا في تقريره الجديد حول وضعية النساء والمساواة في المغرب، إلى إنهاء الوضع القانوني الحالي الذي يحول دون اعتماد شهادة النساء في المسطرتين المدنية والجنائية: “اللفيف العدلي حكر على الرجال”. التقرير ذاته قال بضرورة إعادة تقييم موضوعي في إطار تفكير مسؤول وهادئ تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لمختلف أحكام وأشكال تطبيق مدونة الأسرة في القضايا الخلافية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بحق النساء في الإرث والتنصيص على الممتلكات في عقود الزواج.
وورد بـ”أخبار اليوم”، أيضا، أن مجلس الأمن يمسك العصا من الوسط في صراع المغرب وبان كي مون، بحيث يدعو بلغة أقل صرامة، في النسخة الجديدة من قراره حول الصحراء، إلى استرجاع المينورسو قدراتها الكاملة، ويمهل الأمين العام أربعة أشهر كي يقدم الإحاطة أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، كما يشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
وقال الخبير المغربي أستاذ العلاقات الدولية، الموساوي العجلاوي، لـ”أخبار اليوم” إن تمديد مهلة استعادة المينورسو وظيفتها الكاملة من شهرين إلى أربعة أشهر يعني تعريض المغرب لفترة طويلة من الضغوط. ومن جانبه قال الخبير المغربي المختص في شؤون الأمم المتحدة، سمير بنيس، إن لغة القرار لم تعد ملزمة بالنسبة إلى المغرب في ما يخص قبول عودة المينورسو إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
وإلى “الصباح” التي أفادت بأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، أعلن ترقية 6718 شرطيا. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الترقية الاستثنائية لأبريل جاءت بناء على ملتمس من الحموشي إلى جلالة الملك محمد السادس الذي أبدى موافقته على الطلب في إطار عطف جلالته على رجال الشرطة وتقديرا للجهود التي يبذلونها لخدمة الوطن.
وأضافت أن الترقية الأخيرة تعتبر استثنائية من حيث عدد المستفيدين، وكذا من حيث التوقيت، إذ جاءت خارج الأوقات الاعتيادية بالنظر إلى أن كل الترقيات تكون بمناسبة عيد العرش والشباب.
وقال المنبر الورقي نفسه إن الميلودي مخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، رفض مقترحا للحكومة بالزيادة في الأجور بنسبة 1 بالمائة على أربع سنوات، متهما الحكومة بالابتزاز والمساومة من أجل تبرير وصفتها لإصلاح صناديق التقاعد على حساب العمال والموظفين. إذ قال مخاريق، في تصريح للجريدة، موجها الكلام إلى عبد الإله بنكيران: “هذاك الواحد زيدو في راسك”.
كما كشف الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل أن الحكومة رفضت مطلب تخفيض الضريبة على الدخل بداعي أنها لا تملك الآليات اللازمة لتوزيع الضغط الضريبي المسلط على الأجراء دون باقي الفئات، خاصة من أصحاب الثروات الضخمة وكبار الفلاحين الذين يستفيدون من إعفاء غير عادل، على حد تعبيره.
ونقرأ بـ”الصباح”، كذلك، أن فضيحة تلاعب تهز البطولة، إذ أكد حسن الفيلالي، رئيس الاتحاد الزموري للخميسات، في تصريح للجريدة، أنه توصل بتسجيل لمكالمة هاتفية بين حارس فريقه حسين أمسا مع المدرب حسن فاضل يعرض فيها مدرب “الكوديم” عل حارس مرمى الفريق تسهيل الفوز في المباراة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، مقابل 15 مليونا. بالمقابل اعتبر فاضل ادعاءات الفريق الزموري لا أساس لها من الصحة.
الختم من “الأخبار” التي كتبت أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة بيوكري بإقليم اشتوكة أيت باها أوقفت مسنا على خلفية تهمة هتك عرض طفل قاصر داخل دكانه بأحد دواوير جماعة الصفاء التابعة للإقليم، وأخفاه في ثلاجة دكانه.
وعلاقة بقضية “مّي فتيحة”، كتبت الجريدة ذاتها أنه تم إعفاء قائد المقاطعة السادسة وإحالته على “كراج” وزارة الداخلية كعقوبة تأديبية في حقه بناء على تقرير مفصل أعده مفتشون للإدارة الترابية وقدموه إلى وزير الداخلية الذي كان يتابع الملف بكل حيثياته.
وقالت “الأخبار”، أيضا، إن مستشفيات عمومية تعطي مواعد بعشرات الأشهر لمرضى من أجل إجراء فحوصات عاجلة، إذ تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة طبية قيل إنها صادرة عن مستشفى الحسن الثاني بفاس تحدد موعدا لمريض في تاريخ 28 دجنبر 2017؛ أي بعد عام وثمانية أشهر، من أجل تشخيص حالته الصحية قبل عرضه على العلاج.
وتعليقا على الأمر، أوضح علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في اتصال مع “الأخبار”، أنه “أمام واقع المستشفيات العمومية الحالي، فلا نستغرب حصول المواطنين على مواعيد إلى عام 2018 و2019″، موضحا أنها أزمة يعيشها القطاع، وبسببها تصنف المنظمة العالمية للمستشفيات مستشفيات المغرب في ذيل الترتيب العالمي.
