مستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من “المساء”، التي ورد بها أن المغرب يتجه نحو اقتناء سفن حربية إيطالية مستعملة، إذ ينتظر أن يحل مسؤولون مغاربة بإيطاليا بين 24 و25 ماي الجاري لحضور عرض بيع سفن حربية إيطالية بقاعدة لاسبيتسيا البحرية، بعد علمهم بأن البحرية الإيطالية تنوي إخراج عدد من السفن البحرية من الخدمة، وبيعها وإدخال سفن جديدة في خدمة قواتها.
ووفق المنبر ذاته، فإن المسؤولين المغاربة سيلتقون بشركات إيطالية متخصصة في الصناعة الحربية، ترغب في تسويق آخر الاكتشافات التكنولوجية في مجال الصناعة الحربية، وستقدم عروضا للمسؤولين الحاضرين لتحسين خدمات السفن الحربية، وتركيب تكنولوجيا جديدة وتحسينات جديدة لجعلها أكثر فاعلية.
ونشر المصدر ذاته أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام القضاء بسبب أراض محبسة تم تفويتها وهي مكتراة لمجموعة من الفلاحين، بعقود محددة المدة، إذ يفرض عليهم تفويتها إخلاءها، وهو ما يرفضه الكثير من الفلاحين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأراض محبسة من طرف مالكيها لإنجاز مشاريع خيرية، ولا يجوز لوزارة التوفيق التصرف فيها وتفويتها لوكالات معينة.
وجاء في “المساء”، كذلك، أن حالة من التذمر تسود بين العديد من المرضى وذويهم بمدينة مكناس، نتيجة المواعيد الطبية الطويلة الأمد التي منحت لعدة حالات مرضية في تخصصات حيوية، كطب العيون والأمراض الجلدية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، تصل إلى سنة وأربعة أشهر، وفق تعبير مصادر “المساء”.
ومع الورقية نفسها، التي كتبت أن مندوبية التامك اتهمت جمعويين بالتغرير بالطلبة المعتقلين المضربين عن الطعام بكل من السجن المحلي لوداية والسجن المحلي بفاس، والركوب على مآسيهم.
وأضافت المندوبية، حسب “المساء”، أن هؤلاء الجمعويين يدَّعون الدفاع عن حقوق الطلبة المعتقلين، فيما يتم استغلالهم كغطاء يحاولون من خلاله حجب مخططاتهم ومساعيهم الخاسئة، وأن الانتقائية في التركيز على هؤلاء الطلبة دون غيرهم من السجناء دليل على استغلال هذه الفئة، خدمة لأجندتها التي تحارب المصالح الداخلية للمملكة.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن تصريح رئيس الحكومة خلال احتفالات فاتح ماي يترجم قصورا وانتكاسة حقيقية لصلاحياته الدستورية، على اعتبار أن دستور 2011، حسب السدراوي، تقول “الأخبار”، يعطي لبنكيران الصلاحية لعزل وتعيين القياد.
وشدد السدراوي، في اتصال مع “الأخبار”، على أن بنكيران لم يتحدث عمن يتحمل المسؤولية الحقيقية في موت “مي فتيحة”، والذي ليس سوى رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، ووزيره في النقل والتجهيز، عزيز الرباح، الذي حرم السيدة بتواطؤ مع القائد من الاستفادة من محل في السوق النموذجي الذي تشرف عليه البلدية.
وورد في الورقية عينها أن مركز طب الإدمان فشل في علاج مدمني تطوان بسبب قلة الموارد البشرية، وذلك بعدما أقدم الطبيب الرئيسي للمركز على تقديم استقالته بسبب الضغط الكبير الذي يعيشه، خصوصا بعد تغيب طبيبة أخرى بعد تقديمها شهادة طبية، ما أثر على السير العام للمرفق الصحي الوحيد بالمدينة، المتخصص في تقديم العلاج لمدمني المخدرات الصلبة من هيروين وكوكايين.
ووفي خبر آخر، قالت “الأخبار” إن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال عقد تجمعات انتخابية تحت غطاء مجلس الجهة، مستغلا الإمكانيات المادية واللوجيستيكية للمجلس، إذ تتكلف فروع الحزب بالإشراف على تنظيم هذه اللقاءات، وتوجيه الدعوات إلى المواطنين، كما يتم إخبار السلطة بمراسلات تحمل شعار الحزب.
من جانبها نشرت “الصباح” أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، ولن يعود إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ليتفرغ لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي سطرها، خاصة الإعداد للموسم الفلاحي المقبل، الذي يتسم بظرفية خاصة، بفعل تأثير قلة التساقطات التي ميزت الموسم الحالي، وذلك وفق ما كشفه الوزير بنادي “ليكونوميست”.
ونقرأ في”الصباح”، أيضا، أن رجل أعمال سحب 20 مليارا بعد وفاته، إذ حددت خبرة قضائية أمرت بها المحكمة التجارية بالرباط حجم التلاعبات والخروقات التي مست تركة الملياردير المشهور في الرباط، الذي توفي سنة 1990، وكشفت أن حركية حساباته البنكية ظلت متواصلة إلى 2015، مشيرة إلى أن ملايين الدراهم سحبها الهالك أو أمر بتحويلها إلى حساب آخر، وإلى مجمل معاملاته المالية التي أنجزت باسمه رغم وفاته منذ 25 سنة.
وأضافت الجريدة أن الضحايا استغربوا وضوح الاختلاسات والتلاعبات التي طالت شركات أبيهم الهالك، ومجمل الجنح والجنايات المرتكبة، ومحاولة تجميد الملف، مطالبين في الآن نفسه بمحاكمة عادلة، لإظهار الحقيقة، ووضع حد للنزيف الذي تعرضت له تركة والدهم.
ووفق المادة ذاتها فإن المتهمين في الشكاية هم شقيقا الملياردير وابنا أحدهما وعدلان يزاولان مهامهما بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية.
وكتبت “أخبار اليوم” أن سفير نيوزيلندا هاجم المغرب خلال جلسة مجلس الأمن أثناء تفسيره امتناعه عن التصويت، إذ احتج على عدم تنصيص القرار على عبارات تدين المغرب وقراره طرد المكون السياسي للمينورسو.
وتعليقا على الأمر قال الخبير المغربي في الشؤون الإستراتيجية محمد بنحمو، للجريدة: “إن الأخطر في الأمر هو أن المغرب صوت لصالح انضمام نيوزيلندا إلى مجلس الأمن، وسفيرها المقيم في القاهرة سبق له أن زارني في المغرب، وعبر لي عن سعادة بلاده لتصويت المغرب لصالحها؛ فكيف نمنح أصواتنا بهذه الطريقة؟ ومتى نعتمد دبلوماسية براغماتية وواقعية؟”.
وذكرت الصحيفة نفسها أن ربان طائرة إيطالية رفض نقل مغربي كان مكبل اليدين والرجلين على متن طائرته، مطالبا باحترامه ونقله كمسافر؛ وكانت السلطات الإيطالية تحاول ترحيله إلى المغرب بعد نقله في سيارة للأمن من مركز “للإيواء والطرد”، كان محتجزا فيه بمدينة تورينو، لأنه لا يتوفر على وثائق تسمح له بالإقامة بشكل قانوني فوق التراب الإيطالي.
وفي اتصال هاتفي مع إذاعة محلية بتورينو قال المواطن المغربي إنه تعرض للضرب على يد الشرطة، وأن حراس المركز رفضوا نقله إلى المستشفى رغم مرضه واتصاله بالإسعاف عدة مرات؛ وقد وصل به الأمر إلى ابتلاع مجموعة من القطع النقدية حتى يتمكن من زيارة المستشفى، لكن الحرس رفضوا ذلك وقابلوا احتجاجه باللامبالاة، تكتب “أخبار اليوم”.
