وطنية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “المساء” التي كتبت أن أساتذة يتقاضون أجورهم الشهرية من المال العام رغم تواجدهم منذ سنين طويلة بأوربا، بعدما تم التستر عليهم بسبب ضغوطات نقابية، حسب ما كشفه المسؤول الجديد عن قطاع التعليم بإقليم القنيطرة.

وقالت “الجريدة” إنها حصلت على معلومات تؤكد قيام المسؤول التربوي الإقليمي الأول بمراسلة الأساتذة المتورطين وإشعارهم بانكشاف أمرهم، كما سارعت إلى إشعار المصالح المختصة قصد التجميد الفوري لأجور خمسة من رجال التعليم، بينهم أستاذة مقيمة بألمانيا منذ أربع سنوات، وظلت تستفيد من راتبها بشكل طبيعي.

ووفق المصدر ذاته، فإن الزيارات الميدانية المفاجئة لبعض المؤسسات التعليمية، خاصة الموجودة بالبوادي والقرى، كشفت رجلي تعليم يشتغلان بالتناوب للتفرغ لممارسة مهن أخرى في أوقات العمل، إذ يتكلف أحدهما بتدريس تلاميذ الآخر لمدة أسبوع ثم يتبادلان الأدوار في الأسبوع الموالي.

ونشرت الجريدة نفسها أن إدريس الأزمي، عمدة مدينة فاس، قرر رفع دعوى قضائية ضد مواطنين اقتحموا نهاية الأسبوع المنصرم مقر مقاطعة زواغة بنسودة احتجاجا على المنتخبين. واتهم المجلس الجماعي المحتجين باستغلال الأطفال القاصرين في هذه الاحتجاجات وتعطيل مصالح السكان، وإهانة المنتخبين والموظفين.

ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن السلطات المحلية باليوسفية شهدت حالة استنفار إثر تعرض مؤسسة تعليمية لعملية إحراق أربعة أقسام وسرقة مبلغ مالي قدره 600 درهم، وإتلاف العديد من الكتب والمعدات المدرسية من طرف مجهولين تسللوا إلى المؤسسة عن طريق تسلق سورها.

ومع المنبر ذاته الذي كتب أن بائعا متجولا حاول حرق نفسه وابنته احتجاجا على طريقة توزيع محلات سوق القرب بطنجة. وصب المحتج البنزين على نفسه وعلى ابنته التي كان يحملها على ظهره، استعدادا لإضرام النار في جسديهما، قبل تدخل مجموعة من الحاضرين لمنعه؛ بينما لجأ محتجون آخرون إلى ربط أنفسهم بالسلاسل، أو إعلان دخولهم في إضراب عن الطعام، كتعبير عن غضبهم من الإقصاء من الاستفادة من محلات تجارية بالسوق الجديد الذي دشنه الملك في وقت سابق.

وعلاقة بأخبار الجرائم، ذكرت جريدة الصباح أن عناصر الشرطة القضائية بالناظور أوقفت ثلاثة من أفراد عصابة إجرامية مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، من أجل أفعال إجرامية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد والضرب والجرح، كانوا وراء اقتراف مجموعة من السرقات وعمليات السطو تحت التهديد بأسلحة بيضاء، تسببت إحداها في مقتل أحد الضحايا، بعد أن حاول مقاومتهم حينما باغتوه في منزله.

وجاء في “الصباح” أن الممثلة المغربية ماجدة أصدور اتهمت مديرا فنيا بالتحرش الجنسي ومحاولة اغتصابها داخل شقة أعدت مكتبا لتوقيع العمل في مسلسل ينتظر بثه في رمضان.
وأضافت الصحيفة أن الممثلة طرقت أبوابا إدارية لإنصافها، منها المركز السينمائي المغربي، الذي دفع بعدم الاختصاص، قبل توجيهها إلى المحكمة الابتدائية بأصيلة.

ووفق المنبر ذاته، فإن ماجدة أصدور متشبثة برغبتها في متابعة مدير “الكاستينغ” الخاص بانتقاء أبطال المسلسل التلفزيوني الجديد أمام المحكمة، ومصرة على وضع شكاية في الموضوع، تحمل وقائع وتفاصيل تحريضها على ممارسة الجنس.

وورد في “الأخبار” أن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة ـ تافيلالت، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، اقتنى سيارتين فارهتين، واحدة خصصها لنفسه، فيما منح الثانية لنائبه الخامس، البرلماني عبد الله الصغيري، المنتمي لحزبه، في حين تم إقصاء النواب الأول والثاني والثالث والرابع المنتمين لأحزاب مختلفة.

ووفق المادة ذاتها، فإن الشوباني ونائبه الخامس يستغلان السيارتين في تنقلاتهما داخل النفوذ الترابي للجهة، لتأطير التجمعات واللقاءات التواصلية في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وجاء في الجريدة نفسها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت مسؤولين سابقين في “ريضال”، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، واستمعت لهم بناء على الشكاية التي قدمها ضدهم الوكيل القضائي للمملكة، ووضعها لدى النيابة العامة في الرباط. كما قد يتم الاستماع إلى مسؤولين آخرين بهدف معرفة من يتحمل المسؤولية في الملف الذي بات يعرف بـ”العمدة الصديقي وتعويضات ريضال ومن معه”.

رفضت السلطات المحلية بمدينة تطوان تسلم إشعار تنظيم ندوة صحافية من طرف مكتب جمعية المحامين الشباب، للحديث عن نتائج الخبرة المنجزة حول مياه الشرب، تكتب “الأخبار”. فضلا عن رفض إدارة الفندق احتضان الندوة في آخر اللحظات في ظروف غامضة وغير مفهومة، تضيف الجريدة.

الختم من “أخبار اليوم”، التي نشرت أن جل مؤسسات الحكامة، التي تقوم بأدوار مراقبة وتقنين بعض القطاعات، عالقة، بعدما انتهت مدة ولايتها القانونية دون أن يتم تجديد مسؤوليها. ويتعلق الأمر بمجلس المنافسة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وهي مؤسسات ينص القانون على تعيين الملك كلا من رئيسها وأمينها العام وبعض أعضائها.

وقالت الجريدة عينها إن النقابات رفضت عرض الحكومة القاضي بتخفيض الضريبة على الدخل، لكون خفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود ضعيف. وتعليقا على الأمر قال عبد القادر الزاير، مساعد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الإجراء لن يحسن دخل الموظفين والأجراء، لأن عاملا أو موظفا بأجر قدره 3 آلاف درهم في الشهر لن يحصل سوى على زيادة 50 درهما في الشهر.

أما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، فقال لـ”أخبار اليوم”: “هذا العرض تم التخلي عنه الآن، وعدنا إلى نقطة الصفر، وعلى اللجنة التقنية أن تجتمع مرة جديدة لتبحث عن بدائل أخرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى