الشروع في قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء” التي نشرت أن جثامين عدد من المواطنين تم دفنها في مطرح للنفايات قرب مقبرة سيدي الضاوي بمقاطعة احصين، وفق ما كشف عنه مستشار جماعي بمدينة سلا الذي قال إن أزمة المقابر جعلت السكان يحفرون وسط القمامة لإعداد مكان لدفن ذويهم، مضيفا أن مواطنين ينبشون القبور القديمة ويتخلصون من الرفات لإعداد قبور مشتركة تضم جثتين عوض واحدة بسبب امتلاء جميع مقابر المدينة.
ونقرأ بالورقية ذاتها أن لجنة تفتيش مركزية من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حلت بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بمدينة القنيطرة للتحقيق في تحول هاته المدرسة إلى مؤسسة للتعليم الخاص بدون علم الوزارة الوصية. ووفق الخبر ذاته، فإن المؤسسة المعنية تستفيد من دعم الدولة من حيث الأطر والأساتذة وميزانيات مختلف البرامج التربوية، وتفرض في الوقت نفسه على تلامذتها واجبا شهريا تصل قيمته إلى ما هو معمول به في التعليم الخاص.
ونشرت “المساء”، أيضا، أن وزارة التجهيز والنقل قررت مراقبة مدارس تعلم السياقة للوقوف على أي اختلالات أو خروقات يمكن أن تعرفها المدارس التي تعد المحطة الأولى للوقاية من حوادث السير. وأضاف الجريدة أن عملية المراقبة تأتي للنهوض بجودة التكوين الملقن من طرف مؤسسات تعليم السياقة المرخص لها من أجل ضمان ممارسة سليمة لنشاط تعليم السياقة، والضرب على أيدي الأشخاص الذين يسيئون للمهنة بسبب بعض الممارسات المنافية للقانون.
وإلى “الصباح” التي ورد بها أن وزارة الصحة تلقت تحذيرات أمريكية، منذ 25 أكتوبر 2013، مفادها أن الأدوات التي تستعمل في عملية “ثقب الأذنين” التي يشرف عليها بائعو المجوهرات بالمغرب، صارت السبب المباشر وراء إصابة عدد من المغاربة بالفيروس الكبدي نوعي “بي” و”سي” و”السيدا” منذ سن مبكرة، لكنها لم تحرك ساكنا.
وأفادت اليومية بأن الدراسة الأمريكية دعت وزير الصحة إلى ضم قطاع ثقب الجسد إلى المجال الطبي، أو على الأقل الإشراف عليه ومراقبته عن بعد وجعل استيراد أدواته موضوع تراخيص من الوزارة.
وكتبت الصحيفة عينها أن حركة تصحيحية “فيسبوكية” طالبت بإقالة وزير الداخلية، محمد حصاد، بعد تحميله مسؤولية سوء التسيير والتفريط في هيبة الدولة؛ بحيث كشفت مصادر من الداخلية أن الوثيقة التي تحمل نداء من رجال السلطة قالت إن وزير الداخلية عجز عن تسيير أمثل لهيئتهم، بإبعاده الكفاءات وذوي الخبرة والتجربة في معالجة المشاكل المرتبطة بالمواطنين، وتعيين شباب من ذوي الوساطات والمترفين.
وأضافت “الصباح” أن الوثيقة المذكورة تلتمس من الملك إصدار أمره بتنفيذ قرار تحديد المدة التي يتعين على رجل السلطة قضاءها بمقر تعيينه، من أربع سنوات فما فوق إلى سنتين فقط، لأن طول المدة ينتج عنه نسج العلاقات مع المجتمع المدني والأعيان والتيارات السياسية، وتترتب عنه مصالح تعيق أداء رجال السلطة.
وأفادت في خبر آخر، بأن عزيز بنعزوز، القيادي في حزب “البام”، وصف، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الربيعية لمنظمة شباب حزبه، محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدينة، بـ”بياع” النضال والمبادئ والتاريخ ورموزه.
القيادي ذاته عبر عن استغرابه من الذين يدعون أنهم تقدميون في الحكومة الحالية بينما باعوا كل شيء، من المبادئ إلى النضال، مرورا برموزهم التاريخية، متهما النخبة بالجري وراء المناصب.
أما “أخبار اليوم” فأدرجت ضمن موادها أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت وجود صفقة تسلح جديدة بـ400 مليون دولار مع المغرب تمتد إلى سنة 2021، يحصل بموجبها المغرب على معدات اتصال متطورة سيتم تركيبها في آلياته العسكرية.
وذكرت الجريدة ذاتها أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وفي تقريره الذي قدمه للبرلمان الأسبوع الماضي، تطرق إلى أسباب إقبال رجال التعليم على التقاعد المبكر، والمتجلية أساسا في قرار الحكومة الشروع في تطبيق قرار منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المدارس الخصوصية، والذي سيطبق بدءً من الموسم الدراسي 2017.
ونشرت “الأخبار” أن السلطات المحلية بمدينة القنيطرة عرفت حالة استنفار نتيجة تدهور حالة خمسة باعة متجولين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر بلدية القنيطرة، احتجاجا على مسؤولي مكتب الجمعية حول تدبير هذا المشروع وما أسموه الخروقات المالية والتقنية التي لم تحترم المواصفات المطلوبة، والشروط القانونية لإنجاز الأكشاك، بالإضافة إلى استفادة أعضاء المكتب وأقربائهم من محلين أو أكثر.
وكتبت”الأخبار”، أيضا، أن مجلس الـ”PJD” بأسفي منح 450 شهادة إدارية لربط البناء العشوائي بالماء والكهرباء، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، علما أن المجلس توصل بأزيد من 1800 طلب لربط بنايات عشوائية بالماء والكهرباء، ومازالت دراسة الطلبات مستمرة، تقول الجريدة.
