أشرف كانسي – حقائق24
أكد ”محمد الصبر”فاعل حقوقي ورئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ”آميج” أن مصادقة البرلمان المغربي بإقرار تشغيل الأطفال من سن 16 إهانة للطفولة المغربية ومنافي لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن السادة النواب لم ينظروا للمصلحة الفضلى للأطفال .
وفي بيان الجمعية تتوفر حقائق24 على نسخة منه عبرت عن استيائها الشديد من المنحى التراجعي التي تحدوه الحكومة في تمريرها لمشاريع قوانين منافية للدستور، وضعفها كمؤسسة في مجال حماية الطفل، باعتبار وضعية الطفلات الخادمات في البيوت هي أكثر فظاعة، وأضاف البيان أن هذا القرار هو خرق سافر للدستور ويتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، مؤكدا أيضا أنه يخالف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تبناه مجلس المستشارين، في سياق دراسة مشروع القانون 12-19، لتعلن الجمعية على إثرها حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، ودعوة كافة الهيآت والمسؤولين والجمعويين على المستوى الوطني والدولي، لمناهضة كل أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، خاصة “الطفلات الخادمات في البيوت”.
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة”آميج” سجلت بأسف واستنكار شديدين عدم تمكين أطفال المغرب من الحق التعليم العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يعد المغرب من بين الدول التي تسجل فيها أعلى نسبة في العالم العربي، لتطالب في السياق ذاته توفير لكل طفل وطفلة مغربية مقعد بالمدرسة العمومية و إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وطالبت ”آميج” أيضا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل بالإضافة إلى خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، مشددة على ضرورة أن تولي المخططات الوطنية و المحلية للمجالس والهيئات المنتخبة و كذا القطاعات الحكومية أهمية للأطفال على جميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية.
وكانت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي نجحت في تمرير مشروع قانون خاص بعمال وعاملات المنازل تقدمت به الحكومة، ينّص على إمكانية العمل ابتداءً من 16 سن مع ضرورة الحصول على رخصة من الأسر في حال كان العامل أو العاملة ما بين 16 و18 عامًا، في وقت واجه فيه المشروع انتقادات المعارضة.
