كشف المعهد الوطني الفرنسي للاستهلاك عن قائمة من الأدوية قال إنها “غير فعالة في علاج عدد من الأمراض”، بلغ عددها، وفق دراسة بحثية قام بها المعهد الفرنسي، 61 دواء “بدون أي فعالية، إلى جانب أخرى متنافية مع أدوية غيرها تجعل مفعولها يبطل”.
وطالب المعهد، الذي دأب على الإشراف على عدد من الدراسات والأبحاث العلمية وإعلان نتائجها عبر ندوات صحافية، المستهلكين الفرنسيين بالعدول عن استهلاك 28 دواء نظرا لعدم فعاليتها، زيادة على 19 أخرى بسبب مفعولها الضعيف أو غير المثبت، فيما صنف باقي الأدوية في خانة “المشكوك في فعاليتها”.
المعهد الوطني الفرنسي للاستهلاك أبرز أن استهلاك الأدوية المذكورة يشكل خطورة متفاوتة على صحة المستهلك، خاصة وأنها تقتنى دون الحاجة إلى وصفة طبية، حيث يهم أغلبها علاجات للزكام ونزلات البرد وآلام الرأس ومكملات غذائية، محذرا المستهلكين الفرنسيين من خطورة استعمال هذه الأدوية، وداعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
في الصدد ذاته، قال الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح للجريدة ، إن المغرب يستورد أغلب الأدوية التي شملتها دراسة المعهد الفرنسي، وإنها توجد حاليا على رفوف الصيدليات المغربية.
الخراطي، الذي حضر الندوة الصحافية التي أقامتها الهيئة الفرنسية التي تعنى بشؤون المستهلكين، تساءل عن قرارات وزارة الصحة والجهات المعنية بالمغرب لحماية المستهلك المغربي، خاصة وأن أغلبية أدوية المغرب يتم استيرادها من فرنسا، متابعا: “إلى متى سيبقى المستهلك المغربي دون دراية، وقد يستهلك أدوية تسبب له تسمما”.
وحذر الخراطي من مخاطر الأدوية المهربة التي يتم إدخالها إلى المغرب عن طريق الحدود الجزائرية والموريتانية، مفيدا بأن الأدوية التي تدخل المغرب قادمة من فرنسا واسبانيا وكذلك الصين والهند تشكل خطرا على حياة المغاربة، خاصة ما تعلق منها بعلاج الأمراض المزمنة؛ كحقن الأنسولين وأدوية أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي، والتي لا يمكن استخدامها إلا عبر وصفة طبية دقيقة.
هسبريس
