تتعرض ممتلكات معمرين إسبان بوسط الناظور وفرخانة وبني نصار والعروي واوغنغان إلى عمليات متواصلة من النهب ووضع اليد من قبل مافيات الاستيلاء على عقارات الأجانب يقودها مخبرون في القنصلية الإسبانية بالمدينة، ومحامون وموظفون في سلك القضاء والأمن باسبانيا، بتعاون وثيق مع سماسرة وموثقين وموظفين في إدارات عمومية.
و تتداول محاكم الناظور سيلا من القضايا والملفات بناء على شكايات توصلت بها من مواطنين ومؤسسات الدولة مرفقة بعدد من الوثائق والرسوم وتقارير اللجان الإقليمية لتصفية النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، يطالبون فيها بفتح تحقيقات في عمليات استيلاء على أراضيهم عن طريق عقود بيع مزورة بمليلية وتقدم على أنها وثائق رسمية للاستيلاء على ممتلكاتهم.
وتحدثت مصادر بالمدينة عن مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية بمنطقة فرخانة وبني نصار التي كان يوجد بها معمرون اسبان غادروا المغرب بعد الاستقلال منطقة الريف، وتركوا خلفهم أراضي قامت الدولة باسترجاعها وفق ظهير 2 مارس 1973.