بنكيران يغادر طنجة على إيقاع الاحتجاجات

غادر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مدينة طنجة، مساء أمس الأحد، بعد انتهاء لقاء احتضنه بيت الصحافة بمدينة البوغاز، على إيقاع احتجاج مجموعة من أطر “تنسيقية 10000 إطار تربوي”، فرع مدينة تطوان.

وبصعوبة كبيرة تمكّنَ أنصار رئيس الحكومة وحراسه الشخصيون من إيجاد منفذ لسيارته بسبب الطوق الذي ضربه المحتجون، الذين طالبوا بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

وفيما كانَ أعضاء تنسيقية “10000 إطار تربوي” يردّون شعارات منددة بسياسة الحكومة إزاء ملفهم المطلبي، حينَ خروج رئيس الحكومة من نادي الصحافة بطنجة، رفع أنصار الأخير شعارات مؤيّدة ودعاء “اللهم صلّي عليك أرسول الله”، لإخفاء أصوات المحتجين.

وحينَ وصل رئيس الحكومة إلى سيارته تحت حراسة مشدّدة ضربها عليه أنصاره وحرّاسه الشخصيون، لوّحَ بيده وحيّا مواطنين كانوا يقفون في الجهة التي كانَ يقف فيها المحتجون، قبل أنْ يدلف إلى سيارته تحتَ وابل من الشعارات المنتقدة الصادرة عن المحتجين.

وأعقبَ ذلك مشادّات بين الأطر التربوية المحتجّة وأنصار رئيس الحكومة، فيما حاوَل الحراس الشخصيون إبعاد المحتجين، الذين عمدوا إلى تعليق أوراق حملتْ شعاراتٍ مطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية على واجهة سيارة بنكيران، قبل أن يعمد أنصاره إلى نزعها.

وقال إطار من “تنسيقية 10000 إطار” فرع تطوان، في كلمة أمامَ زملائه قبل خروج رئيس الحكومة: “الوزارة تقول إنّ هناك خصاصا في المناصب يصل إلى 3000 منصب، ولم تستطع إدماج هذا العدد في سلك الوظيفة العمومية”.

وأضاف المتحد ذاته أنَّ قانون إدماج 10000 إطار من خريجي المدارس العليا يعني القطاع العامّ والقطاع الخاص، مستدركا: “لكنّ القطاع الخاصّ تنصّل وتهرّب من المسؤولية، لأن دفتر التحملات فرض عليه سبعة آلاف درهم كأجر، ولأنه يتعامل بمنطق الربح والخسارة، وبالتالي يجب على الحكومة إدماج هؤلاء الأطر في الوظيفة العمومية”.

وتابعَ المتحدث بغضب، منتقدا القمع الذي تعرّضت له الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها تنسيقيته سابقا: “القمع الذي يُسلط علينا لا يسلط حتى على الفلسطينيين من طرف إسرائيل.. تعرّضنا للقمع في تطوان وفي الرباط في شهر رمضان”، وأضاف موجّها خطابه إلى رئيس الحكومة، الذي كانَ لحظتها يتحدّث عن حصيلة عمل حكومته في بيت الصحافة: “غير مقبول يضربونا وتجي انت وتقول لداخل التوظيف مبني على الكفاءة”.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *