حقائق24 – متابعة
نبدأ قراءتنا في أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الصباح” التي قالت إن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، اقترح على صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن ينظم دورة تكوينية لمدة شهرين يستفيد منها سفراء المملكة الذين تم تعيينهم مؤخرا في موضوع الوحدة الترابية، “خاصة وأن بعض الدبلوماسيين الجدد غير ملمين جيدا بالملف”، وفق تعبير المادة الخبرية.
“الصباح” نشرت أيضا أن مكالمات هاتفية أجراها بارون مخدرات مع أمنيين أطاحت بثلاثة رجال شرطة يعملون بالمنطقة الأمنية بالعرائش، كشفت الأبحاث أنهم على علاقة بمحاولة تهريب ستة أطنان من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط. وأضاف المنبر نفسه أن التحقيق انصب حول طبيعة علاقتهم بالمتهم وأسباب إجراء المكالمات الهاتفية معه، وما إذا كانوا قد تلقوا منه مبالغ مالية مقابل تسهيل عمليات التهريب، التي كشفت الأبحاث أن بعضها كانت تتم من وادي اللوكوس بالعرائش في اتجاه الشواطئ الإسبانية.
وتطرقت “الصباح”، أيضا، لحالة الاحتقان التي تسود بنيابة التعليم عين الشق بالبيضاء، بسبب إجراءات وصفت بالتعسفية نهجتها المديرة الإقليمية؛ إذ منعت المصادقة على أزيد من شهادتين مدرسيتين في السنة، وتكليف مديري التعليم الخصوصي بإيداع الشهادات بالنيابة يوم الاثنين وسحبها يوم الخميس، وهو ما أثار حفيظة أولياء الأمور، خاصة بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا الذين يحتاجون شهادات كثيرة للمشاركة في المباريات أو تضمينها ملفات التسجيل بالمعاهد والجامعات.
وفي خبر آخر بالمنبر نفسه نقرأ أن عصابة، من ثلاثة أشخاص، أحيلت على الوكيل العام بالرباط بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والسرقة والعلاقة الجنسية غير الشرعية والفساد، وذلك بعدما أوهمت فتاة ضمن العصابة رجل أعمال سعوديا برغبتها في ربط علاقة عاطفية معه واستدرجته إلى حي الوفاق بتمارة، لتفسح المجال للجناة الذين طلبوا منه خمسة ملايين مقابل الإفراج عنه، قبل فرارهم نحو وجهة مجهولة بعدما لمحوا دورية للأمن.
“الأخبار” نشرت أن نافذين بمدينة طنجة نظموا إفطارا لقياديين من حزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي، حفاظا على مصالحهم التي تربطهم بالمجالس المنتخبة، خصوصا وأن هذا الأمر يأتي بعد تمرير المجلس الحالي لصفقات جديدة تم استنادها إلى محسوبين على “البيجيدي”، ومن ضمنها صفقة الاتصالات؛ حيث منحت لعضو الحزب بمدينة تطوان، رغم أن صفقة المجلس الجماعي الأخيرة فاز بها الشخص نفسه.
وعلاقة بأخبار المحاكم، أورد الإصدار نفسه أن المحكمة الابتدائية لزاكورة قضت في حق خمسة تلاميذ متابعين بتهمة الغش والخداع في امتحانات الباكالوريا بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع إنذار وتنبيه شفوي خلال جلسة النطق بالحكم. كما قضت الهيأة نفسها بالحبس شهرا واحدا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق تلميذين يدرسان بمنطقة محاميد الغزلان بتهمة الغش في الامتحانات.
وكتبت “الأخبار”، كذلك، أن برلمانيا استقلاليا مثل، رفقة موظفين في بلدية مدينة وزان ومهندسين في شركة، أمام محكمة جرائم الأموال، بعد تسجيل خروقات بناء ثلاث تجزئات في مدينة وزان، بتهمة الارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وإلى “المساء” التي أوردت أن تقارير لوزارة الداخلية عن المشاريع السكنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بمدن الشمال، على خلفية الإطاحة بأنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، كشفت مجموعة من الخروقات، من بينها تفويت عقارات تساوي المليارات بطريقة غير شفافة وتسودها الكثير من الثغرات القانونية، كما استفادت شخصيات نافذة من أكثر من شقتين في تجزئة واحدة.
ونشرت الجريدة نفسها أن الفرقة الوطنية استدعت مسؤولة بارزة بالتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية على خلفية شكاية تضمنت اتهامات باختلالات مالية وإدارية في تدبير شؤون التعاضدية. ونسبة إلى مصادر “المساء” فإن التحقيق سيهم الاتهامات الموجهة لمسؤولي التعاضدية في ما يتعلق ببعض الصفقات التي وردت في الشكاية، إضافة إلى اختلالات تتعلق بالتدبير الإداري تتصل أساسا بتوظيف عشرات المستخدمين بطرق غير شفافة، خاصة التوظيفات التي استفاد منها أبناء مسؤولين ومقربين منهم، والتي بلغت أزيد من 70 مستخدما تم إدماجهم ما بين سنتي 2013 و2015.
وورد بـ”المساء”، كذلك، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أمر ببحث مئات طلبات الزواج لأمنيين، استنادا إلى القانون الداخلي للمديرية الذي يلزم العدول وقضاة محاكم الأسرة بعدم الإشراف على أي زيجة يكون أحد طرفيها أو كلاهما من موظفي الأمن الوطني، أو اتخاذ أي إجراء بخصوصها إلا في حال تقديم إذن مكتوب يوقعه المدير العام للأمن الوطني شخصيا.
وكشفت معطيات لـ”المساء” أن 16 ألف تعاونية مغربية ستصبح في الأيام المقبلة خارج القانون، بسبب التأخر في إصدار قرار يحدد نموذج استمارة طلب التسجيل في السجلات المحلية للتعاونيات على صعيد المحاكم الابتدائية بجميع الأقاليم.
ونقرأ بالورقية ذاتها أن المديرية العام للأمن الوطني أقدمت على إعفاء رئيس المنطقة الأمنية لميناء طنجة المدينة من مهامه، ونقله بدون مهمة إلى مقر المديرية بالرباط. ووفق مصدر “المساء”، فإن هذا الإجراء حمل طابع العقاب، وربطت بعمليات تهريب المخدرات التي تضبط بإقليم الأندلس والتي يكون مصدرها ميناء طنجة المدينة.
