محمد باكيري نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير : القوانين المؤطرة للملك الجماعي متجاوزة وغير مواكبة لتطور هذا القطاع

حقائق مغربية — حقائق24

تعتبر الأملاك الجماعية العامة منها والخاصة، رصيدا ماديا ومعنويا كبيرا عمل المشرع المغربي على احاطته بترسانة قانونية هامة بهدف تنظيم تدبيره وتنميته. وعهد بمهمة إدارة هذه الأملاك لفائدة الجماعات الترابية في إطار سياسة اللامركزية وعدم التمركز. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي، استضافت “حقائق مغربية” نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير المفوض في تدبير الملك الجماعي محمد بكيري.

تشرفون على قطاع حيوي داخل المجلس البلدي لأكادير، ألا وهو قطاع الأملاك الجماعية التي تعتبر ثروة وطنية واحتياطا عقاريا ورافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. ما هي الوضعية التي وجدتم عليها هذا القطاع قبل توليكم مسؤوليته. خصوصا في ظل ما كان يروج إذاك من تفويتات مشبوهة أثارتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ووصل صداها المحاكم؟

الملك الجماعي باختصار هو مجموع الأملاك العقارية التي ترجع ملكيتها لجماعة معينة وتصنف إلى نوعين ملك جماعي عام و ملك جماعي خاص. وتكمن أهمية الأملاك الجماعية في أنها أحد أهم الموارد المالية الذاتية للجماعة والتي من المفروض أن تعبأ بشكل كبير للحفاظ على استقلالية القرار الجماعي والتخفيف من عبئ الاستدانة.

تتوفر الجماعة على رصيد مهم من الأملاك الجماعية يمكنها من سهولة إنشاء المرافق الجماعية وتعميمها وبالتالي توفير خدمات القرب للساكنة و التي هي من أهم اختصاصاتها. وللأسف الشديد يلاحظ، وهذا ما عكسته ولازالت تقارير المجلس الجهوي للحسابات، أن هناك ضعفا في استثمار هذا القطاع على  المستوى الوطني و تسجيل ملاحظات مهمة تخص تفشي سوء تدبير داخل هذا المجال الحيوي .

كراء المرابد والأسواق الموسمية بل وتدبير الأسواق الدائمة كان دوما محل تجاذبات وصراعات, كيف تدبرون اليوم هذه المرافق؟ وهل ما يزال نفس الأشخاص المحظوظين يتمتعون من امتيازات كراء المرافق المذكورة؟

المرابد الجماعية والأسواق هي مرافق جماعية تحسب على الملك الجماعي العام والمكتب الحالي يسعى جاهدا الى تثمين هذه المرافق من خلال جملة من الإجراءات أهمها تعديل دفاتر التحملات التي تؤطر استغلال هذه الاملاك، وهذا ما تم في الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير حيث تمت الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال الملك الجماعي لسوق الأحد و كذا دفتر التحملات الخاص باستغلال المرابد. وهذه التعديلات همت تحصين حقوق الجماعة وضمان الرفع من مداخيل هذه المرافق. من جهة اخرى عملنا على الاهتمام بالأسواق أو ما أسميناه بالمرافق التجارية، حيث خصصت لها مصلحة على مستوى الهيكل التنظيمي للجماعة الذي صودق عليه في دورة اكتوبر .

التعديلات التي ادخلت على هذه الدفاتر تهدف كذلك الى ضمان الشفافية والإسهام في تكريس الحكامة الجيدة في اختيار المستفيدين. وهذا من شأنه أن يعزز تكافؤ الفرص والجدية في تقديم الملفات  للصفقات المخصصة لاختيار مدبري بعض المرافق الجماعية وهذا من أوجه منهجية اشتغالنا على مستوى كثير من ملفات الجماعة.

لتثمين هذه الثروة وحمايتها من التلاعب، أقدمت وزارة الداخلية على الوقوف وراء مجموعة من التشريعات ذات الصلة. لو التمسنا منكم تنوير الرأي العام حول القوانين المؤطرة لهذا القطاع والمساطر المتبعة في عملية التفويت بالأخص، ما الذي يمكنكم إفادتنا به؟

كما أشرت سابقا، ينقسم الملك الجماعي الى صنفين، ملك عام وملك خاص. بخصوص الملك الجماعي العام فهناك العديد من الظهائر والمراسيم التي  يخضع لها تدبير هذه الممتلكات منها على سبيل المثال الظهير الشريف ل30نونبر 1918 المتعلق ب اشغال الاملاك العمومية مؤقتا، والظهير الشريف ل14 نونبر 1949 المتعلق بمنح بعض الرخص في اشغال الملك العمومي البلدي، والمرسوم التطبيقي رقم 2.99.1123 الصادر في 04مايو2000. علاوة على الدورية الوزارية عدد118 بتاريخ 02 يوليوز 2001 حول تنظيم الاشهار بالطرق العمومية و ملحقاتها و توابعها. أما بخصوص الملك الجماعي الخاص فيمكن ذكر الظهير الشريف ل24 ماي 1955 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 ل25 دجنبر 1980 وغيرهما من القوانين و المراسيم و الدوريات. كما أن المشرع في القانون التنظيمي  رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد أعطى أهمية كبرى لهذا الملف من خلال المواد 92-94-100.

لكن رغم ذلك فأغلب القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة قديمة وكثير من بنودها أصبح بحكم الواقع متجاوزا مما يفرض على المؤسسة التشريعية الاجتهاد في انتاج نصوص قانونية جديدة مواكبة للتطور الحاصل في هذا القطاع و الإسهام في حسن تدبيره و تثمينه.

مما لا شك فيه أنكم تملكون مخططا أو على الأقل تصورا واضحا لتثمين الملك الجماعي، ما هي أهم مرتكزاته؟

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة والتنمية للانتخابات الأخيرة تطرق إلى هذا القطاع بإجراءات مهمة تهدف إلى تحصين الملك الجماعي و تثمينه حتى يكون له دور في التنمية المحلية. أما بخصوص تجربتنا في أكادير فيمكن الإشارة إلى بعض الأهداف والإجراءات التي نتصور اأها ستكون مهمة في هذا المجال من قبيل تجويد التدبير الاداري الداخلي للجماعة المرتبطة بهذا القطاع من خلال تدقيق المهام وتطوير مساطر الأشتغال وتكوين الموظفين التابعين لمصالح قسم الأملاك الجماعية خاصة في الجوانب القانونية وكذا تحديث التدبير الإداري ( منظومة الكترونية …), وأيضا حماية الملك الجماعي من خلال الاحصاء الدقيق له وتسوية وضعيته القانونية وتحفيظه وضبط الأرشيف خاصة العقود والمسك والتحيين المستمر لسجل الممتلكات. هذا بالإضافة إلى تثمين استغلاله من خلال تعديل وتتميم دفاتر الشروط والتحملات الموجودة مثل ما يتعلق باستغلال واجهات المقاهي وعرض البضائع، وكذا وضع دفاتر شروط وتحملات جديدة لتطوير تدبير بعض المرافق الموجودة مثل الأنشطة الترفيهية التي تزاول فوق رمال الشاطئ وتقوية وتفعيل المراقبة المرتبطة باحتلال الملك الجماعي. وأيضا الحفاظ على الملك الجماعي من خلال تقوية التنسيق مع مصالح السلطة بخصوص مراقبة الملك العمومي وتطوير آلياته عبر القيام بحملات تحسيسية بتنسيق مع المجتمع المدني تهدف الى التوعية بأهمية الملك الجماعي كرصيد مشترك و مسؤولية الكل في الحفاظ عليه .

الحوار تقرؤونه في العدد الأخير من مجلتكم حقائق مغربية