نصّ مشروع القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، على تجريم العديد من الأفعال معتبرا إياها”عنفا” يلحق ضررا بالمرأة، ومن ضمنها الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية.
وحمل القانون الجديد تشديدا للعقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
وعرّف مشروع القانون مرتكب التحرش الجنسي بـ”كل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، ويعاقبه بالحبس من شهر إلى سنتين أو غرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم، كما تُضاعف تلك العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، وترتفع تلك العقوبات إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسين ألف درهم إذا كان الجاني من أحد الأصول أو المحارم، أو له سلطة أو ولاية على الضحية أو مكلفا برعايتها.
ويحمل المشروع الجديد، الموضوع على طاولة الأمين العام للحكومة على تجريم العديد من الأفعال منها المساس بحرمة جسد المرأة عبر “تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه يترتب عنه تشهير أو إساءة إليها”، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف درهم، كما تضاعف هذه العقوبات في حالة العود أو إذا ما كان مرتكبا هذه الأفعال زوجا للضحية أو أحد أصولها.
