على الرغم من الدعوات المتوالية للاقتصاد في استخدام الطاقة الكهربائية في المؤسسات العمومية، إلا أن ميزانيات هذه المؤسسات توضح أن كلفة إنارتها تصل إلى مئات آلاف الدراهم سنويا.
وحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2016، فإن المبالغ المخصصة لمستحقات الكهرباء في الغرفة الثانية تصل إلى مليون درهم، ما يعني أن الفاتورة الشهرية لكهربة المجلس تتجاوز 83 ألف درهم شهريا، هذا في وقت تصل مستحقات الكهرباء إلى 250 ألف درهم في السنة.
إلى ذلك، يخصص المجلس، الذي يترأسه حكيم بنشماس، مليون درهم لشراء لوازم المكتب والأوراق والمطبوعات، في ما سيصرف 100 ألف درهم في صيانة وإصلاح الأثاث وعتاد المكتب، ومليوني درهم كـ”رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية”، هذا علاوة على تخصيص 40 ألف درهم للرسوم البريدية ومصاريف المراسلات.
