ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية” قوله إن “الأزمة الاجتماعية في زيادة، وإن صبر الكثير من المواطنين بدأ ينفذ في حين تغرق الأحزاب في معاركها السياسية، مما زاد في حالة الاحتقان الاجتماعي، في حين اختارت الحكومة الجديدة الانطلاقة الخاطئة…”.
من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أن تونس تستعد نهاية شهر نونبر لعقد الندوة الدولية للاستثمار بحثا عن تمويل مشاريع المخطط التنموي 2016-2020 “وسط تطمينات وتأكيدات من مختلف الأطراف الدولية البارزة بتوفير كل أسباب النجاح لهذه الندوة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها”.
إلى ذلك، اعتبر المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) أن أولى الأولويات اليوم في تونس تتمثل في “وقف نزيف المديونية وإلا استحال كل إنقاذ ممكن”، مبرزا أن المديونية تجاوزت نسبة 1ر62 في المائة من الناتج المحلي الخام” ولكن لو تواصلت الأمور على نفس هذه الوتيرة فقد تتجاوز متم 2017 نسبة 70 في المائة، وهذه ستكون كارثة الكوارث…”.
وتحت عنوان “في جلسة عامة بمجالس النواب: تحذير من عدوى الاحتجاجات”، نقلت صحيفة (الصباح) عن العديد من النواب مطالبتهم حكومة الشاهد “بتوجيه البوصلة نحو الولايات الحدودية وغيرها من الجهات المهمشة والمحرومة والمنسية”، داعين إياها إلى “تجنب الحلول الترقيعية والابتعاد عن سياسة ذر الرماد في العيون، لأنها زادت الفقراء فقرا والبؤساء بؤسا…”.
في سياق متصل، كتبت صحيفة (الصحافة ) في صفحتها السياسية ” لا يختلف اثنان على أن وضع حكومة الشاهد وضع غير مريح، بالنظر إلى التحديات المطروحة عليها وتركيبتها وطبيعة مكوناتها الحزبية ..”.
في المقابل، رأت أن التونسيين يتطلعون إلى حكومة “ذات إرادة سياسية قوية، تكون كفيلة بتفعيل أداء مؤسسات دولة المواطنة بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية والمرجعيات الفكرية….حكومة قادة على إطلاق ثورة إصلاحية بعيدة عن السياسات الترقيعية…”.
في الجزائر، سلطت الصحف الضوء على ظاهرة الفساد في البلاد بعد تنصيب أعضاء “الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد”.
فتحت عنوان ساخر “سبعة أشخاص ضد الفساد”، ذكرت صحيفة (لو جون أنديبوندون) أن مهمتهم تتمثل في اقتراح والمساهمة في تفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وعزت الصحيفة أسباب إرساء هذه اللجنة إلى فضائح الفساد التي هزت الساحة الوطنية (سوناطراك، الطريق السريع الشرق-الغرب)، مما دفع برئيس الدولة إلى دسترة مكافحة الفساد ” الآفة التي لطخت صورة الجزائر”.
ووفق الصحيفة،ـ فقد تمت معالجة أكثر من 4 آلاف قضية فساد منذ عام 2006، من بينها قضية شركة “سوناطراك” النفطية التي تصدرت هذا العام عناوين الصحف.
وشككت صحيفة (ليبرتي) في حرية تحرك هذه الهيئة، ولكن أيضا في ” الجرأة التي قد يتحلى بها أعضاؤها لفتح ملفات الفساد الثقيلة..”.
وتساءلت هذه الصحيفة المستقلة عما إذا كان دخول هذه الهيئة حيز العمل إيذانا بإطلاق هذه المعركة. في حين يبقى السؤال المطروح يتمثل في “الاستقلالية الفعلية لهذه الهيئة، التي يعتقد أنها ستكون في الطليعة ضد الفساد، الظاهرة، التي اعتبرها الرئيس بوتفليقة نفسه، قد بلغت في السنوات الأخيرة نسبا تهدد أسس الدولة الجزائرية”.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (لوكوتديان وهران) أنه بتعيين الأعضاء السبعة لهذه الهيئة، “لا تقوم الجزائر إلا بتأكيد ما نعرفه بالفعل سلفا. وينضاف هذا الجهاز إلى الآليات التي وضعتها الدولة لمحاربة الفساد، وأنه لاشيء غير ذلك…”، واصفة الجزائر ب”بطلة العالم في مجال تشريع النصوص”.
واعتبرت الصحيفة أن ” تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية تحد بشكل كبير من استقلاليتها في قضايا الفساد، حيث كثيرا ما وردت أسماء رفاق دون أن ينالهم أي عقاب”، مشيرة ، في هذا السياق ، إلى محاكمة “سوناطراك والطريق السريع الشرق-الغرب” التي كثيرا ما يستشهد بها كمثال على ما يجب عدم القيام به.
في هذا الاتجاه، كتبت صحيفة (الخبر) أن الجزائر اتخذت “إجراءات كثيرة على صعيد ما سمي بتعزيز النصوص الهادفة إلى محاربة الفساد”، مستدركة ” غير أن الجزائريين لم يسمعوا أبدا عن مسؤولين تمت محاسبتهم بتهمة الفساد، كنتيجة لتطبيق هذه النصوص…بل العكس هو الذي حدث، أي أن متهمين من طرف القضاء بالفساد، استفادوا من حماية سياسية، وأبرز مثال على ذلك وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وتركت سياسة محاربة الرشوة، انطباعا بأن العقاب يتم إنزاله فقط على مسؤولين من الدرجة الدنيا…”.
