عقب ظهور النتائج الأولية لانتخابات سابع أكتوبر، التي أعلن عنها وزير الداخلية، سيجد حزب العدالة والتنمية نفسه في موقف قد يبدو صعبا، وهو يبحث عن تشكيل أغلبية حكومية مريحة تمكنه من قيادة ثاني حكومة في ظل الدستور الحالي.
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا بـ103 مقاعد، أعلن أمينه العام، إلياس العماري، مرارا وتكرارا استحالة دخول حكومة يتزعمها حزب المصباح. الموقف ذاته ربما سيتخذه حزب التجمع الوطني للأحرار، فساعتين قبل إعلان النتائج قال رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه من الصعب التحالف مع حزب “لا يثق في العملية الديموقراطية ويشكك في نزاهة الانتخابات”. وما يقوي أيضا فرضية عدم تحالف المصباح والحمامة الجو غير الودي الذي طبع علاقة الحزبين بعد الانتخابات الجماعية الماضية.
حزب الاستقلال، وبعد ما كان أحد أبرز خصوم البيجيدي سابقا، وبعد ما راجع مواقفه بعد الانتخابات الجماعية وتحدث عما أسماه مساندة نقدية للحكومة، فإن نتائجه المفاجئة، والمتمثلة في حصوله على 40 مقعدا فقط، ربما قد لا تسعف ابن كيران في تشكيل حكومته الثانية.
الحليف الحميم لحزب المصباح التقدم والاشتراكية حصد حوالي 11 مقعدا فقط، بعدما كان فاز بأكثر من هذا العدد في الانتخابات التشريعية السابقة.
أما حزب الحركة الشعبية، الذي حاز على 26 مقعدا، يبقى موقفه من التحالف مع حزب المصباح مبهما، فلم تصدر أي تصريحات مساندة أو معارضة لحزب المصباح حتى اللحظة.
وحسابيا، سيكون حزب العدالة والتنمية مجبرا على التحالف على الأقل مع أربعة أحزاب أخرى، لتوفير الأغلبية في مجلس النواب، وهو ما يبدو صعبا.
