حوار مع مدير المركز الجهوي الاستشفائي الحسن الثاني باكادير

مدير المركز الجهوي الاستشفائي الحسن الثاني: العلاج حق كل مواطن في حدود المتوفر
قال في حوار مع “حقائق مغربية” إن مؤسسته أنجزت 8444عملية جراحية وتشكو خصاصا في الأطر الطبية
• يشكل المركز الاستشفائي الحسن الثاني أحد المتنفسات الصحية الخدماتية على صعيد جهة سوس ماسة درعة و الجهة الجنوبية برمتها .غير أن إمكانيتكم من الموارد البشرية و اللوجيستيكية ما تزال محدودة.
بداية يجب الإشارة الى أن مستشفى الحسن الثاني هو مستشفى جهوي من المستوى الثاني في مسلك العلاجات تم الشروع في بناءه سنة 1963 وبدأ العمل به سنة 1967 وشيد على مساحة إجمالية تناهز 20500متر مربع وبقدرة استيعابية تناهز 447 سرير ،ويقدم الخدمات الطبية لساكنة الجهة التي تقدر بحوالي 4ملايين نسمة ويتوفر على معظم التخصصات الطبية تقريبا ما عدا جراحة القلب و الشرايين، إلا انه ونظرا للضغط الكبير الذي يعيشه المستشفى لكونه يستقبل كل الحالات القادمة من المستشفيات الإقليمية بالجهة بالإضافة إلى الحالات القادمة من الجهات الجنوبية وهي الحالات المستعصية والخطيرة،وهو ما يشكل ضغطا إضافيا يتجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفى في بعض المصالح كمصلحة طب الأطفال ومصلحة الولادة و المستعجلات نظرا لمحدودية الإمكانيات البشرية والمادية،وفي هذا الجانب فقد استفاد المستشفى من برنامج إعادة التأهيل سنة 2006 والاستفادة من مجموعة من التجهيزات الطبية لكن هذه الأخيرة تحتاج إلى الصيانة والى مزيد من العنصر البشري لتشغيلها و هو ما ينقصنا إذا ما استحضرنا النقص الكبير في الأطر شبه الطبية من ممرضين وتقنيين فالمستشفى يتوفر فقط على 318 ممرض في مختلف التخصصات، و123 طبيب ،لكن هناك مجهودات تبدل من طرف كل المتدخلين لاحتواء مشكل الخصاص في الموارد البشرية وهو مشكل وطني تعاني منه معظم المستشفيات الوطنية .
• تعيش هاته المؤسسة الاستشفائية ضغطا كبيرا مما يؤخر و يعطل الخدمات المقدمة لفائدة المرضى. ما رؤيتكم و بديلكم لتطوير الخدمات الاستشفائية داخل أكبر المؤسسة صحية بالجنوب.
طبعا إذا ما استحضرنا الضغط الكبير للساكنة و عدم توفر مؤسسات استشفائية جهوية أخرى وضعف الإمكانيات و ضعف الميزانية المرصودة للمستشفى والخصاص على مستوى الموارد البشرية خصوصا الطبية و الشبه الطبية، من طبيعة الحال سيكون لهذه العوامل مجتمعة انعكاس كبير على وصول المواطن للخدمات الطبية لا من حيث التوقيت و السرعة ولا من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة، فمنذ السنة الماضية عملنا على فتح بعض المركبات الجراحية أمام الأطباء الجراحين والتي كانت متوقفة لتمكينهم من إجراء اكبر عدد من العمليات ،كما ان نظام المواعيد المعمول به وهو نظام معمول به على المستوى الوطني بل حتى الدولي ومتوسط معدلات المواعيد يبقى مقبولا وطنيا بالمقارنة بمؤسسات استشفائية أخرى حيث تنحصر مثلا في 6 ايام لاستشارة أطباء أمراض السكري و 40 يوما بالنسبة لأطباء الجلد و12.يوما لتخصص الأنف و الحنجرة و 23يوما بالنسبة لتخصص الجراحة التجميلية و9ايام لأطباء الأطفال و24 يوما لتخصص أمراض المعدة و 68 يوما لتخصص أمراض النساء و31 يوم لأطباء أمراض القلب و7 أيام الكلي و المسالك البولية و 18يوميا لأطباء الأمراض العقلية .
ومع ذلك فهناك خطط يتم العمل عليها حاليا للحد من هذا المشكل أو لتقريب المواعيد الطبية خصوصا إذا ما توفرت الإمكانيات البشرية وتفعيل دور المؤسسات الاستشفائية بباقي أنحاء الجهة و تمكينها من الإمكانيات الضرورية لتقوم بدورها لامتصاص جزء من الضغط الذي تعيشه المؤسسة.
كما أننا نعمل طبقا للإستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتمكين كل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد من ولوج الخدمات الطبية في ظروف أحسن وتحسين ظروف ولوج الأمهات إلى جناح الولادة حيث سجل المستشفى 3436 حالة ولادة 1199 منها تمت بعمليات قيصرية كما أننا نعمل على تحسين ظروف الخدمات بمصلحة المستعجلات و المصالح الأخرى للمستشفى و لا ننسى في هذا الإطار الدور الكبير الذي تقوم به مصلحة “SAMU” في التنسيق بين مصالح المستشفى وباقي المستشفيات الوطنية لاستقبال وار سال المرضى في ظروف جيدة حيث تم توجيه 84حالة الى مستشفيات مراكش و26حالة إلى مستشفيات الدار البيضاء اغلبها حالات لحروق خطيرة أو عمليات طبية تتطلب إمكانيات لا يتوفر عليها المستشفى.
• ينجز المركز الاستشفائي ما يقارب ألف عملية جراحية سنوية، غير أن عددا من الأطباء الأخصائيين غادروا المركز الاستشفائي إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الإمكانيات و لامبالاة المسؤولين. ما ردكم على هاته الاتهامات ؟
للإشارة فعدد العمليات المنجزة بالمستشفى يفوق ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال في سنة 2012 تم انجاز 8444عملية جراحية بما فيها 3440 عملية جراحية بالمركب الجراحي الخاص بالعمليات المبرمجة و1544 عملية مستعجلة اغلبها خاص بالحالات الخطيرة الناتجة عن حوادث السير و القادمة من الجهة أومن الأقاليم الجنوبية، و1346 عملية بالمركب الجراحي الخاص بالولادة، أما على مستوى جراحة العيون تم إجراء 2114عملية، و في ما يخص الاستشارات الطبية فقد تم تسجيل 107223 استشارة طبية منها 71233 على مستوى المستعجلات و35995 استشارة طبية مبرمجة من طرف الأطباء الاختصاصيين، هذه الأرقام تبين المجهود الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية والاطراد في عدد العمليات الجراحية بالمقارنة مع سنة 2011 حيث سجلت 8178 عملية رغم ضعف الإمكانيات.
ومع ذلك فهذه المؤشرات ما كانت لتتحقق لو لا المقاربة التشاركية بين الأطر و العاملين وبين الإدارة من جهة و بين هذه الأخيرة و مختلف الشركاء من جهة ثانية ، فضلا عن الاستراتيجات الجديدة لوزارة الصحة في السنين الأخيرة سواء ما يتعلق بتحسين صحة الأم والطفل أو الاستراتيجة الجديدة الخاصة بتحسين حالة الخدمات المقدمة بالمستعجلات من خلال المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية .
أما في ما يخص الشطر الثاني من السؤال والمتعلق بمغادرة الأطباء للعمل في القطاع الخاص فالطبيب له الحق في الاستقالة من العمل في القطاع العمومي بعد أداء واجبه خلال مدة معينة والتفرغ للعمل في لقطاع الخاص إذا أراد ذلك و هو حق يمنحه له القانون المنظم للوظيفة العمومية.
• المركز الاستشفائي بحاجة إلى أجنحة جديدة و موارد و تجهيزات مقابل تنامي الإقبال على الخدمات الصحية. ما رؤيتكم للمزاوجة ما بين توفير الخصائص و توجد الخدمات الصحية داخل مؤسسة استشفائية تعمل بنظام ‘’ SEGMA’’ ؟
طبعا نظرا لتزايد الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفى فهو في حاجة إلى توسيع مرافق وأجنحة جديدة لتلبية هذا الطلب ،فهو في حاجة إلى جناح خاص بالأطفال وجناح خاص بضحايا الحروق من مختلف الدرجات وجناح خص بالأشخاص المسنين ، لكن نظام “SEGMA” لا يمنح إلا استقلالية جزئية من الناحية المالية خصوصا ما يتعلق بنفقات التسيير ولا يمنح الشخصية المعنوية فيبق المستشفى هو جزء من المنظومة الصحية ببلادنا ورهين الإدارة المركزية لوزارة الصحة لا من حيث التوجهات الكبرى ولا من حيث الاستراتجيات المتبعة في المجال الصحي على خلاف مثلا المستشفيات الجامعية التي تعمل كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي و شخصية معنوية ،كما أن مدا خيل المستشفى تبقى ضعيفة نظرا لضعف الشريحة المتوجهة إليه وغالبيتها تستفيد من العلاجات بالمجان .
• يرى بعض المنتقدين للخدمات الصحية التي يقدمها المركز أن بعض فظاءاته ترفع شعار ” كم حاجة قضيناها بتركها ”ما مدى صحة هذا الاتهام ؟.
نحن واعون تمام الوعي بأننا لن نصل بعد إلى تلك الخدمات الصحية في المستوي الذي يريده المواطن، لكن كما هناك سلبيات فهناك ايجابيات لا يمكن إنكارها ، وفي هذا الإطار أود أن أشيد بالدور الكبير الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني والمحسنين و كل المتدخلين خصوصا “جمعية أصدقاء مستشفى الحسن الثاني” التي تقوم بدور كبير في مساعدة المستشفى ،فقد ساهمت في إعادة بناء وتجهيز مركز تصفية الكلي كما تمت إعادة ترميم وطلاء مصلحة الولادة والعمل جاري الآن لإصلاح مصلحة جراحة العظام .
وفي هذا الإطار فهناك مجموعة من البرامج والخطط البديلة للنهوض بالدور الذي يقوم به المستشفى في تقديم العلاجات على المستوى الجهوي و الوطني ستعطي اكلها على المستوى القريب إنشاء الله.
و ما يمكن أن أؤكده في الاخير، هو أن هذه المؤسسة الاستشفائية هي رهن إشارة المواطنين ولا يمكنها في حال من الأحوال أن تمتنع عن تقديم أية خدمات صحية مهما توفرت في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة و تماشيا مع مخططات واستراتجيات وزارة الصحة ،و العلاج هو حق لكل مواطن في حدود ما هو متوفر،وكل تقصير في هذا المجال فبإمكان أي كان أن يتقدم بشكايته للمصالح المختصة قصد دراستها و تتبعها.