نظمت عدد من المكاتب السياسية للأحزاب الوطنية، لقاءات على مستوى هيئاتها القيادية، لإجراء تقييم أولي لمجريات ونتائج إنتخابات مجلس النواب، التي عاشتها بلادنا يوم 7 أكتوبر.
حزب الاستقلال ..الاستقرار هو مجهود جماعي
وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بلاغا، أشادت فيه بحرص الملك محمد السادس على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة .
واعتبرت اللجنة التنفيذية، أن “الاستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية”،و “يمكن تدبيرها بصورة طبيعية عبر الإعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم”.
وأشارت إلى أن ما قدمه حزب الإستقلال،من مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا، مؤكدة أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب،هما من يعبران عن مواقف الحزب الرسمية.
الاتحاد الاشتراكي ..مستمرون في النضال من موقعنا الحالي
أما المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأعلن لكافة أعضائه، وللرأي العام، أنه مستمر في النضال من الموقع الذي اختارته له الأجهزة الحزبية التقريرية، وأنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي، وأن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية.
ودعا إلى إصلاح المنظومة الإنتخابية، ” كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسة، ونزاهة الإنتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها”.
التقدم والاشتراكية ..متشبثون بمرجعياتنا ومبادئنا
بدوره اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن ” لا سبيل لحياة سياسة سوية وسليمة، غير طريق المصداقية والجدية، واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني”.
وأقرّ ذات الحزب، بأن المحطة الإنتخابية الأخيرة، تعزز سلاسة الحياة الديمقراطية الوطنية، بما يجعل الاستحقاق الانتخابي، كلحظة أساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية، ومحطة منتظمة تؤدي إلى تجديد النخب والمؤسسات، والتنافس بين البرامج والمشاريع بما يخدم مصلحة الوطن والشعب”.
وأكد المكتب السياسي، أن حزب التقدم والاشتراكية “سيظل متشبثا بمرجعياته ومبادئه وبتراكماته النضالية المتطلعة إلى بناء مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية” وكذا “خدمة لخطة الحزب الديمقراطية، في إطار خطه السياسي ومقررات هيئاته المسؤولة”.
ومن خلال هذه البلاغات الحزبية، يتبين أن معظم الأحزاب لها رغبة ظاهرة، في المشاركة داخل التحالف الحكومي الذي أفرزته صناديق الإقتراع، مع وضع شروط تستجيب لتطلعات قواعدها ،وتنسجم مع مبادئها وقناعتها السياسية .
