كتبت “المساء” بأن هيئة الأمم المتحدة أعلنت أنها ستقوم بمراقبة وتقييم مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان في شقيها السياسي والمدني، وذلك على امتداد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري. وستهم المراقبة مدى احترام المغرب وتنفيذه لمقتضيات وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي سبق له أن وقّع عليه، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى، وستشمل الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
