بعد توالي شكاوى الجمعيات الحقوقية حول تعامل الإدارة معها، تتعالى مطالب برلمانية إلى جعل القضاء “الجهة الوحيدة المختصة بالتوقيف أو الحل”.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، يدعو إلى جعل الإيداع يتم أمام القضاء “بدل الإدارة التي تحولت إلى خصم وحكم في الوقت نفسه”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص الذي يتوفر “اليوم 24″ على نسخة منه.
علاوة على ذلك، يدعو المصدر ذاته إلى منح شخصية قانونية للجمعيات بدل اعتبارها مجرد اتفاق مدني، إلى جانب تدقيق بعض المقتضيات لـ”تصبح غير قابلة للتوسع في التأويل”، مع حذف العقوبات الحبسية وتعويضها بعقوبات مالية “على غرار باقي نصوص الحريات العامة”، مع جعل القضاء الجهة الوحيدة المختصة بتوقيف أو حل الجمعيات.
وبرر الاشتراكيون مطالبهم هذه بضرورة “تعميق الحق في تأسيس الجمعيات” و”إلغاء ما يعرقل سير عملها”، بالنظر إلى وجوب “تحصين المكتسبات التنظيمية والتشريعية الإيجايبة وتعديل أو إدخال مقتضيات جديدة تعزز الحكامة الجيدة والشفافية للجمعيات”.
