دشن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الاثنين بالرباط، بلقاء قيادة حزب الحركة الشعبية الذي كان إلى جانبه في الحكومة المنتهية ولايتها.
وربط امحند العنصر، الأمين العام لـ”حزب السنبلة”، في أول تصريح صحافي له حول المشاورات المشار إليها، مشاركة حزبه من عدمها في الحكومة الجديدة بأجهزة الحزب، كاشفا أن المجلس الوطني المرتقب انعقاده نهاية الشهر الجاري “هو الذي سيحدد مصير الحركة”.
وقال العنصر إن اللقاء مع رئيس الحكومة كان بالأساس لتقييم مشاركة “الحركة” في الحكومة السابقة، موضحا أن قرار المشاركة “مرتبط بالأجهزة”، وزاد: “لنا خيار الاستمرار في الحكومة من عدمه”.
إلى ذلك، كشف العنصر أن لحزبه مجموعة من الشروط التي لا بد أن تتوفر في الأغلبية المقبلة حتى يشارك في الحكومة الثانية التي سيقودها عبد الإله بنكيران، دون أن يوضح طبيعتها.
أولى اللقاءات التشاورية بخصوص الحكومة المقبلة، والتي جاءت مع “حزب السنبلة”، بعد تعذر اللقاء مع قيادة التجمع الوطني للأحرار، الحزب الثاني في الأغلبية السابقة، احتضنها المقر المركزي لـ”حزب المصباح” بالرباط، وحضرها إلى جانب عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وعن “حزب السنبلة” كل من أمينه العام امحند العنصر وسعيد أمسكان.
ولم يخل اللقاء التشاوري ذاته من قفشات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي بدا مرتاحا للقائه بحليفه في الحكومة السابقة، رغم الشروط التي يرتقب أن تضعها “الحركة” على طاولته.
بنكيران، الذي لم يعلق على انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل حكومته الجديدة، اختار أن يجيب على أسئلة الصحافيين الموجهة إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حول شروط حزبه، بالقول: “الشروط كان يفترض أن أسأل عنها أنا، لكنني لم أفعل؛ وجاء السؤال من هؤلاء العفاريت”.
