سياسة

هذه شروط “الأحرار” للمشاركة في “حكومة بنكيران” الجديدة

mezwar

في وقت يتواجد كل من صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز أخنوش، خليفته المرتقب، بصفتهما الحكومية ضمن الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس، في زيارته الحالية إلى تانزانيا، برزت تكهنات حول مشاركة حزب “الحمامة” في التشكيلة الحكومية القادمة.

وحسب مصادر متطابقة من قيادات “الحمامة”، رفضت كشف هوياتها بداعي “حساسية المرحلة”، فإن مرافقة ثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب “الحمامة”، وهم مزوار وأخنوش وبوسعيد، للعاهل المغربي في زيارته إلى عدد من الدول الإفريقية منذ أيام، تعد إشارة قوية إلى رغبة الجهات العليا في استمرار هؤلاء الوزراء في الحكومة، بالنظر إلى الأوراش الكبرى التي فتحت في الحكومة المنتهية ولايتها.

وتشير معطيات حزبية من داخل “الحمامة” إلى أن مفاجآت قد تصدر عن المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده الحزب يوم السبت القادم لانتخاب خليفة الرئيس المستقيل، صلاح الدين مزوار، والذي سيعقبه مجلس وطني سيحسم في مشاركة الحزب من عدمها في الحكومة.

ومن بين تلك المفاجآت، تورد المصادر ذاتها، الحسم في الالتحاق بالائتلاف الحكومي، الذي يسعى، هذه الأيام، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى تشكيله بعد تعيينه رسميا إثر فوز حزب العدالة والتنمية في تشريعيات السابع من أكتوبر، إلى جانب كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، اللذين أعلنا ضمنيا التحاقهما بحكومة بنكيران الجديدة.

وتأتي هذه التكهنات، القريبة إلى الواقع، وفق مصادر تجمعية، بعدما أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة “إلا إذا توفرت الشروط اللازمة”، وفق بلاغه الرسمي الأخير.

وجددت مصادر قيادية تجمعية التأكيد أن الشروط المشار إليها في بلاغ المكتب السياسي لـ”الحمامة” تتحدد أساسا في “ضرورة تعهد بنكيران باحترام أخلاقيات التحالف وميثاق الأغلبية، وتجاوز الصراعات الحاصلة في الحكومة السابقة”، و”ليس رهينا بإملاءات خارج الحزب أو ضغوط سياسية كما يروج البعض”.

وكان بنكيران كشف تعذر لقائه مع حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة، معلنا أنه سينتظر ما ستجمع عليه الأجهزة التنظيمية للحزب، ممثلة في المؤتمر الاستثنائي والمجلس الوطني، من أجل استقبال الرئيس الجديد للتجمعيين في مقر “الإخوان” بحي الليمون بالرباط، والحسم في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي من عدمه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى