قدمت الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري المعروفة اختصارا بالهاكا تقييما أوليا لأداء وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية على صعيد ضمان التعددية السياسية خلال الفترة الانتخابية الأخيرة.
وخلصت الهيأة من خلال تتبعها لبرامج الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى 6 أكتوبر 2016 إلى أن مجموع الخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية منها والخاصة تعبأت طيلة الفترة الانتخابية وقبلها، لبث وصلات تحسيسية تحث على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعرف بمختلف الإجراءات المتعلقة بممارسة المواطنين حقهم في التصويت.
وأضافت الهيأة الدستورية في بلاغ لها، نتوفر على نسخة منه، أن معظم الخدمات السمعية البصرية العمومية منها والخاصة، انخرطت في تنشيط الفترة الانتخابية من خلال بثها 682 نشرة إخبارية و595 حلقة من البرامج الحوارية، دون احتساب برامج الحملة الرسمية، تضمنت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية المرتبطة بالانتخابات.
وأشادت الهيأة بالمجهود الذي بذلته وسائل الاتصال السمعي البصري، بشكل عام، لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى، من خلال اقتسامها لمدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية بحصة بلغت 58% بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، 18% بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، و4%2 بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
غير أن الهيئة كان لها بعض الملاحظات حول أداء الفاعلين في مجال الإعلام السمعي البصري، خاصة فيما يتعلق بنسبة تواجد النساء الممثلات للأحزاب السياسية في برامج الفترة الانتخابية، إذ لم تتجاوز نسبة 19 في المائة من عدد المتدخلين من ممثلي الأحزاب السياسية.
وقالت الهيأة أنها اعتمدت في عملية تتبع أداء وسائل الاتصال السمعي البصري على مقاربة تفاعلية، وذلك من خلال تمكين هذه الوسائل بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتها، وإثارة انتباهها عند الاقتضاء لبعض الملاحظات التي تستوجب القيام بالتصويبات التي تضمن على الخصوص إعمال مبدأ الإنصاف. وهي مقاربة، تضيف الهيأة، ساهمت في تقليص عدد الاختلالات المسجلة وكذا عدد الشكايات المتوصل بها.
وأشارت الهيأة العليا إلى أنها استقبلت خلال الفترة الانتخابية ملاحظين دوليين لمسلسل الانتخابات التشريعية بالمغرب، خاصة من الاتحاد الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذين تم اطلاعهم على تجربة المملكة في مجال تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري، وعلى دور الهيأة العليا في ذلك على مستوى التأطير والتتبع.
وأعلنت الهيأة أنه على غرار المحطات الانتخابية السابقة، ستقوم بإصدار تقرير عام قبل متم السنة الجارية يتضمن المعطيات الإجمالية والتفصيلية، الكمية والنوعية، المتعلقة بتفعيل الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة لمقتضيات القرار رقم 33-16 طيلة الفترة الانتخابية، بما فيها الحملة الرسمية ويوم الاقتراع.
