حقائق24
بداية مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “الصباح”، التي نشرت أن تنقيلات مرتقبة في صفوف رجال السلطة مباشرة بعد إعلان التشكيلة الرسمية لحكومة بنكيران الثانية.
وستهم حركة التنقيلات رجال السلطة من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية وباشوات وقياد ورؤساء دوائر، تفعيلا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف رقم 1.67.08 الصادر في الواحد والثلاثين من يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة التي تنص على تطبيق حركات دورية يخضع لها رجال السلطة على رأس كل أربع سنوات.
وذكر المنبر نفسه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط في قضية مزاعم التزوير الذي طال الورقة الفريدة في دائرة وزان، بعدما نجح “البام” في إخراج الشكاية، التي تقدم بها، من الحفظ الذي قررته النيابة العامة بابتدائية وزان.
وأوردت “الأخبار” أن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حال مشاركته في الحكومة المقبلة، سيتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي، لاستكمال الأوراش الكبرى التي فتحها وزراء الحزب في الحكومة المنتهية ولايتها، خاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.
وفي خبر آخر، ورد أن النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهمت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باستهداف هيئة كتابة الضبط من خلال عدد من المشاريع الهادفة إلى إقبار هيئة كتابة الضبط وتحويلها إلى هيئة للسخرة والاستعباد.
من جانبه قال محمد تازي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال مع “الأخبار”، إن الرميد يوظف الريع النقابي من أجل الإجهاز على مكتسبات هيئة كتابة الضبط التي تشكل العمود الفقري للجسم القضائي بالمملكة، مضيفا أنه يضيق على الحريات العامة بقطاع العدل، وعمق أزمة قطاع العدل من خلال إغلاق باب الترقية والترسيم، وسد الباب أمام مباراة توظيف كتاب الضبط الجدد وترقية الموظفين الحاليين، في انتظار نهاية ولايته ليوقع على اتفاق غير دستوري، مؤكدا أن أداءه كان سياسيا أكثر مما هو إداري، وخدم حزبه أكثر مما خدم قطاع العدل.
وجاء في “الأخبار” كذلك أن وباء غامضا بمدينة أسفي وراء نفوق المئات من طيور النورس على الشواطئ؛ وفي المقابل لم تقم السلطات البيطرية بأي تحليلات، في ظل تخوف كبير من تعرضها لبكتريا معدية.
واهتمت “أخبار اليوم”، في عددها الجديد، بتوقيف صرف معاشات حوالي 20 ألف متقاعد وذوي الحقوق، إذ قال حاتم بن ميلود، إن ما جرى كان بسبب اتخاذ تطبيق الصندوق ثلاث عمليات مراجعة مرة واحدة: مراقبة الحياة والتمدرس، والتي همت 97 ألف معاش، مما أدى إلى توقيف 20 في المائة من المعاشات المعنية بالمراقبة، أي حوالي 20 ألف معاش.
وبرر المسؤول في الصندوق ما حدث بكون العديد من المتقاعدين يغيرون عناوين سكناهم، وبالتالي لا يتوصلون برسائل الصندوق التي تحثهم على التوجه إلى البنك لإثبات أنهم أحياء، ما أدى إلى عدم استخلاصهم معاشاتهم.
