أصدر مجلس المستشارين، اليوم الخميس 03 نونبر 2016، بيانا توضيحيا حول ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص اقتناء سيارات لأعضاء مكتب المجلس بـ700 مليون سنتيم.
وأوضح مجلس المسنشارين ، بأنه “يستهجن هذه الحملة الإعلامية التي عودتنا عليها بعض المنابر الإعلامية المفضوحة من حيث ارتباطها بأجندات حزبوية ضيقة، بافتعال عناوين مثيرة تتعمد الإساءة إلى صورة المؤسسة، فإنه يؤكد أن المجلس قام باقتناء مجموعة من السيارات في إطار تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، والتي تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح”.
وأوضح المجلس أنه قام باقتناء هذه السيارات “بعد أن أنجزت مصالح المجلس دراسة أظهرت أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة حوالي 600 مليون سنتيم لنفس الفترة”.
وترشيدا للنفقات، يقول البيان “تبين من الدراسة أن مجلس المستشارين سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين، الأول في إطار شراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر الكوب 22 بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا”.
وأشار مجلس المستشارين إلى أن قرار شراء هذه السيارات “اتخذ داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس بالإجماع، وذلك بعد أن طلب مكتب المجلس خلال جلسة مع السيد رئيس الحكومة المعاملة بالمثل مع مجلس النواب في إطار الملائمة، اعتمادات مالية إضافية لمباشرة العمل في عدة أوراش ذات صبغة استعجالية، منها تحديث أسطول السيارات الذي أضحى متقادما ويتسبب في أعطاب متكررة، والذي تمت الاستجابة له”.
وشدد المجلس على أن هذه السيارات “ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف”.
وختم المجلس بيانه التوضيحي بالتأكيد على “أنه منفتح على كل أشكال التعاون والتواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه”.
