تطرقت “أخر ساعة” في عدد اليوم الثلاثاء إلى استئناف الدول التي يعتمد اقتصادها على الصيد البحري، يوم الأحد الماضي، المراحل النهائية من المفاوضات الأولى حول تحديد حصة صيد سمك “أبو سيف” في البحر المتوسط، وذلك بعد أسبوع من المفاوضات في بلدة “لاغوس” البرتغالية. وبحسب المفاوضات ذاتها، فإنه بحلول عام 2017 سيتم تحديد الحصة المسموح بها من سمك “أبو سيف” في 10 آلاف و 500 طن وفقا لمشروع الاقتراح الأخير للاتحاد الأوربي.
