تسلم الجيش، أول أمس الخميس، مهام تشديد الحراسة الإلكترونية على السدود والبنوك وشبكات الاتصال، وذلك بتوقيع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يحمل توقيع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وكانت تقارير استخباراتية أمريكية قد حذرت من نوع جديد من العمليات الإرهابية، يهدف إلى الضرب بالتكنولوجيا الحديثة، من خلال استعمال الأنترنت لتعطيل أنظمة مراقبة المطارات ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعه.
ويرسم المرسوم، مواقع دفاعات الجيش في الحرب الالكترونية، موسعا دائرة نفوذه في تطويق نظم المعلومات إلى كل ما من شانه المساس بالأمن العمومي، على أن تشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، وتزويد وتوزيع الماء، والمواصلات، والخدمات البريدية، والقطاع السمعي البصري، والاتصال، والصحة، والعدل والتشريع.
ويعيد المرسوم تعريف مفهوم القطاعات ذات الأهمية الحيوية، التي أصبح يقصد بها كل الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي، أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة.