حمل تقرير حديث للمؤسسة الأمريكية “هيرتاج” انتقادات لاذعة للمغرب، في ما يتعلق بانتشار الفساد على مستوى محيط الحكومة وتطبيق القانون، مؤكدا أن هناك “مسؤولين يشاركون في ممارسات الفساد، ومع ذلك يفلتون من العقاب”.
واستند التقرير على مجموعة من المعايير، مثل حماية حقوق الملكية، والسياسة المالية والنقدية ومكافحة الفساد، في ترتيب دول شمال إفريقيا ضمن مؤشر “الحرية الاقتصادية لسنة 2017″، والذي احتل فيه المغرب الرتبة 86 عالميا من بين 186 دولة شملها المؤشر، وشدد التقرير ذاته على أن الفساد هو مشكلة خطيرة متفشية في البلاد.
وأكد التقرير الأمريكي أن تحقيق تقدم شامل وملموس في المغرب، هو رهين باستعداد الحكومة لمواجهة التحديات الملحة، التي تكون طويلة الأمد، والتي تتطلب إصلاحات عميقة، خاصة في ما يتعلق بسيادة القانون، مشددا على أنه حتى وإن جرى تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة، فإنه مع ذلك سيتواصل جمود سوق الشغل، وهو ما يحد من نمو العمالة، في حين كشف التقرير عن وجود شريحة كبيرة من العاملين لاتزال مهمشة بسبب قوانين العمل غير المرنة.
ومن الناحية الإيجابية، رحب تقرير معهد “هيرتاج” بالتزام المغرب بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القطاع الخاص الذي يشهد نموا ديناميا، وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى أن المغرب يقع في سوق مفتوحة، وهو ما يرفع لديه مستوى الحرية التجارية والمالية وحرية الاستثمار.
وسجل التقرير ذاته أن المغرب يتطور بشكل تدريجي، ويلتزم بالإصلاحات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص وتجعله يتطور بشكل ديناميكي، فيما تساهم السياسات التي تسهل القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الإنتاجية على التوسع الاقتصادي.
