في تحليله لظاهرة شغب الملاعب الذي خص به مجلة “حقائق مغربية”، شدد الخبير المغربي في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي على أن المقاربة التكوينية التربوية هي الحل، مشددا على أن الشباب المتورط في الشغب هو نتاج أزمة تعليم، الذي فشل في تكوين مغاربة قادرين على التمييز بين العنف والترفيه والترويح عن النفس. حيث عبر عن أسفه لكون المقررات التعليمية لا تتضمن ولو نصا واحدا ويتيما للتحسيس بهذه الآفة الخطيرة.
وأردف اليازغي، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في موضوع “السياسة العمومية للدولة في المجال الرياضي”، أن تفشي هذه الظاهرة، يرجع أيضا، إلى “أزمة الأسرة المغربية التي تعيش في ظروف صعبة وفي بيئة غير متوازنة”. مضيفا أن أزمة المدرسة والأسرة لا يمكن أن تحل في بضعة سنين، بل هي متجذرة عبر الأجيال وتتحمل المسؤولية فيها الحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم المغرب. فأغلب من يرتمون في حضن الإلتراس حسب ذات المتحدث هم “أبناء طبقات مهمشة وفقيرة وأحياء هامشية، يجدون في “الإلتراس” مرتعا لإفراغ مكبوتاتهم المختلفة داخل إطار غير قانوني لا يقيدهم بشيء وسط المدرجات “، مما يعني بحسبه أن الإلتراس في المغرب “باتت تعويضا عن فراغ الوسائط الاجتماعية”.
وعن سؤال له حول مدى وجود وعي سياسي لدى مجموعات الإلتراس التي كثيرا ما هتفت بشعارات ذات حمولة سياسية واجتماعية، بل وانخرط البعض منهم في الحراك السياسي الذي شهده المغرب عام 2011، علق مؤلف كتاب “مخزنة الرياضة” الباحث المغربي منصف اليازغي على هذه الظاهرة بالقول “إن انخراط الإلتراس في مثل هذه التظاهرات لا ينم عن وعي سياسي، وقد كان متفرقا ومشاركتهم كان كأشخاص”، بل أضاف أن “التوظيف الوحيد” للالتراس في المغرب “هو توظيف هذه المجموعات من طرف مكاتب الأندية الرياضية لتصفية الحسابات فيما بينهم.
أما عن القانون المتعلق بالشغب فيؤكد اليازغي أنه “لم يتم تنزيله على أرض الواقع بسبب التخوف من الاحتكاك مع الجماهير تزامنا مع الربيع العربي، مما ساهم بشكل كبير في تتنامي ظاهرة العنف”، مبرزا في الآن ذاته أن الحكومة قد أطلقت هذا القانون بدون أي شركاء كوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية، لأن هاجسها كان فقط الاستجابة للتنبيه الذي تضمنته الرسالة الملكية لمناظرة الصخيرات حول الرياضة سنة 2008، وهي الرسالة التي أشارت إلى مشكل شغب الملاعب.
