اعلن وزير العدل مصطفى الرميد توزيع مليونين وعشرين الف درهم على 45 جمعية برسم سنة 2015. وقال الوزير في ندوة صحافية، اليوم الاثنين، انه تم اختيار 45 مشروعا ستستفيد من دعم الوزارة برسم سنة 2015 من بين 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، وانه تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم، “وذلك بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي أصدرته الوزارة ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع المكونة من ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ولجنة تقنية أخرى شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة”.
هذه اللجنة التقنية الاخيرة تشكلت من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، مع اعتذار جمعية ترانسبرانسي المغرب.
وقد أسفرت نتائج توزيع الدعم عن منح: 9 جمعيات من مبلغ دعم قدره 100.000 درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50.000 درهم و22 جمعية بمبلغ قدره 20.000 درهم،
الرميد قال أن المشاريع المقبولة غطت المجالات الثمانية المحددة في بلاغ الوزارة، وأن الجمعيات التي تقدمت بها تمثل مختلف جهات المملكة، ومختلف مجالات حقوق الانسان وفئاتها ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، والجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية واللغة الأمازيغية والثقافة المغربية والديمقراطية والإعلام، إضافة إلى جمعيات تشتغل في مجال العدل وتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومن بين الجمعيات المعنية هناك خمسة تتمتع بصفة ملاحظ لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC.
وقد ارتفع عدد المشاريع المستفيدة من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية لأول مرة.
