دولية

‎المغرب يندد بقمع المتظاهرين في فنزويلا و كاراكاس تتهم الرباط بالتدخل في شؤون البلاد

محمد بودويرة/ حقائق 24

 

 
على إثر الاحتجاجات التي شهدت جمهورية فنزويلا ضد نظام رئيس البلاد نيكولاس مادورو والتي أسفرت عن مقتل 12 متظاهراً برصاص الشرطة وسط تصاعد حالة الاحتقان في البلاد، ندد المغرب بما سماه “بالتدهور العميق للوضع في فنزويلا ووجه انتقادات إلى الأقلية الأوليغارشية في السلطة”.
وقالت الخارجية المغربية في بلاغ لها، أن المملكة المغربية، تتابع “ببالغ القلق” الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع، خلفت العديد من الضحايا، بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات.

 

 
وأبرز البلاغ أن “المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”، موضحا أن “هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة”.

 

 
وسجل البلاغ أن “المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الأساسية”، مضيفا أن “المملكة المغربية إذ تندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في هذا البلد، وتدعو الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية”.

 
ولم يتأخر رد الحكومة الفنزويلية على بلاغ نظيرتها المغربية طويلا، إذ أصدرت بلاغا رسميا أمس الجمعة تعتبر فيه ما صدر عن الخارجية المغربية “تدخلا في شؤون فنزويلا القائمة على دولة القانون، وتدخلا أيضا في نظامها الدستوري”.

 
حكومة كاراكاس التي تحاول الهروب إلى الأمام وتهريب النقاش بشأن القمع الشرس الذي جابت به المتظاهرين السلميين، قالت بأن المغرب يحتل الصحراء، وليس من حقه إعطاء الدروس في حقوق الإنسان للغير، مستطردة بأن المغرب “مصنف من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كواحد من ضمن البلدان التي تحقق أدنى مستويات التنمية في العالم”.
وحاولت حكومة فنزويلا أن تصبغ نظامها بكثير من الورود، بالرغم من القتلى الذين سقطوا في شوارعها مطالبين بالحرية والتغيير، فنسبت إلى نفسها تحقيق تطورات كبيرة، رغم “الحصار الاقتصادي والمالي والاعتداءات الدولية”، موضحة أن “التقدم الذي حققته يعكسه أيضا التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في مجال التعليم والصحة والثقافة والسكن والحد من الفقر”.

 
وبعد أن رفضت فنزويلا بلاغ الخارجية المغربية، طالبت الرباط بما سمته “عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية الساعية إلى زعزعة الاستقرار، وخرق السلام في فنزويلا، من خلال انتهاك مبادئ الاحترام بين دول ذات سيادة، وكذا حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره”.

 
هذا، وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس قد شهدت يوم الخميس مظاهرات شعبية ضخمة ضد نضام الرئيس نيكولاس مادورو أطلق عليها اسم “أم المظاهرات”، تدخلت خلالها شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، حيث أسفر التدخل عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا.

 
ولا تعد هذه الاحتجاجات بالجديد في جمهورية فنزويلا، بل شهدت البلاد في دجنبر الماضي اضطرابات واسعة النطاق عقب قرار الرئيس نيكولاس مادورو المفاجئ بإلغاء العملة من فئة 100 بوليفار.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى