كشف المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أنه لم يكن حاضرا خلال مداولة الحسم في قرار عزل القاضي السابق محمد الهيني، من طرف المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه فضل أن لا يحضر إلى جانب القضاة التسعة أعضاء المجلس، خلال مداولة الحسم في القرار المناسب في حق الهيني.
وأكد الرميد الذي حل ضيفا على برنامج “الواجهة” بإذاعة “أم إف إم” ليلة اليوم الجمعة، أنه طيلة المدة التي قضاها في منصب وزير العدل، لم يقم أبدا بالتدخل لصالح أي فرد سواء من أسرته أو من حزبه أو من أصدقائه أو كذلك لصالح القضاة أو الموظفين.
وأبرز الرميد، أنه لم يغادر وزارة العدل حتى اتخذ قرارا وصفه ب”المهم”، بشكل توافقي مع مختلف المسؤولين القضائيين في المملكة، يتمثل في البت خلال أجل أقصاه دجنبر 2017، في جميع القضايا المطروحة على محاكم المملكة الخاصة بسنة 2014، كي لا تبقى سوى القضايا التي تبدأ من سنة 2015 مع حلول سنة 2018.
وأضاف الرميد، أنه بعدما كان التشكي من بطء البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، أصبح التشكي فيما يعتبره المحامون التسرع الذي يمس، بحسبهم، المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مبرزا أنه من الضروري البت في مختلف القضايا في آجال معقولة دون بطء أو تسرع.
قال الرميد في سياق أخر ، أنه طلب من والدته أن لا تحمل له ملفات عبارة عن شكايات للبث فيها أو إيجاد حل لها.
وأضاف أنه طلب ذلك من والدته التي كانت قد حملت له عشرين ملفا من صديقاتها اللواتي التقتهم في إحدى المناسبات.
وقال في هذا الصدد أنه بعد ذلك » ما عمر الوالدة جابت لي شي ملف »، مضيفا أنه لم يتلق أي ملف من أي صديق ولا من قريب ولا حتى من مسؤولين من الدولة، حاسما هذا الأمر وبلغته: »لم أدرگ على أي كان »، بما يعني أنه لم يتستر على أي كان.
وقال ذات السياق أنه تعامل في مثل هذه القضايا بمنطق « مقطوع من شجرة ومن دون أسرة » كي يتعامل مع الجميع بنفس المنطق.
